صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء 7 دجنبر 2022، على مشروع القانون الإطار رقم 06.22 يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، بالأغلبية المطلقة بعدما نال موافقة 119 عضوا، دون تسجيل أية معارضة من أحد، مقابل مُمتنع واحد.
وبدأت الجلسة بجدل حول تبرير الحكومة رفضها لبعض التعديلات، حيث طالبت المعارضة الحكومة بالتعليل، وليس فقط إعلان رفض التعديل، فيما رأت فرق الأغلبية أن المناقشة والتعليلات كانت في لجنة القطاعات الاجتماعية بشكل موسع قبل إحالة المشروع على مجلس النواب.
وقال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، إن مسلك العلاجات عرف تعديلا في نصه التنظيمي، مؤكدا أن الحكومة تتوافق مع البرلمانيين في بعض الأفكار والتعديلات إلا أن هذه التعديلات يُنظمها نص تنظيمي، وبالتالي رفضتها خلال جلسة التصويت كما رفضتها من قبل في لجنة القطاعات الاجتماعية.
ودعا الفريق الاشتراكي إلى خلق خريطة جهوية، وأن تخضع الخريطة الصحية لمنطق السكان، مضيفا أن مسلك العلاجات لا يجب أن يلزم المريض المرور من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.
وشرح الوزير في هذا الصدد أن القانون الجديد حذف “الوجوب”، وأن النص التنظيمي ينص على أن المريض الذي لم يتم تشخيص حالته يجب عليه أن يمر من مؤسسات الرعاية الأولية أو طبيب الأسرة أو عند طبيب عام، بعدها يمكنه أن يلج المنظومة الصحية الوطنية.
وأضاف، في تعقيباته، أن رقمنة المنظومة الصحية التي يتم الاشتغال عليها حاليا، تتيح خلق ملف طبي مشترك يُمكن المريض من التنقل إلى أي مدينة يريد الاستشفاء فيها، خصوصا مع حذف نظام “راميد”، مضيفا أن المستشفيات الصحية ستستقبل الذين سيستفيدون من نظام التأمين الإجباري عن المرض.
وأكد مسلك العلاجات يبتغي الحفاظ على التوازنات المالية، وليس حرمان المواطن من التنقل إلى حيث يريد العلاج.
ويرتكز مشروع قانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، مشروع هذا القانون-الإطار، الذي يروم وضع إطار قانوني للأهداف الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وإعادة هيكلتها، على أربع دعامات أساسية تهم “إرساء حكامة جديدة” و”تثمين الموارد البشرية”، وتأهيل العرض الصحي” و”رقمنة المنظومة الصحية”.
