مجلس النواب – 12 أبريل 2024
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلـه الكرام الطيبين،
الزميلات والزملاء الأعزاء،
السيدات والسادة،
يسعدني، في البداية، أن أشكركم على تجديد الثقة في شخصي المتواضع بإعادة انتخابي رئيسا لمجلس النواب برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية الحادية عشرة، آملا أن أكون في مستوى هذه المسؤولية، وهذه الأمانة وأن نواصل معًا وسويا خدمة بلادنا وتطلعاتها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي يقود المغرب بحكمة وتبصر إلى آفاقَ أرحب من التقدم والازدهار الاقتصادي والاجتماعي مرسخا نهضة حضارية مغربية مفتوحة على العالم، أساسها ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية، متأصلةٌ متجذرةٌ في التاريخ.
وأود أن أعيد تأكيد نفس القناعة التي جسدتها دوما، وهي إنني رئيس مجلس النواب بجميع مكوناته، معارضة وأغلبية. وسأظل أتصرف على هذا الأساس وفق ما يقتضيه الدستور وينص عليه النظام الداخلي للمجلس. وعليه، فإنني أتوجه بالشكر إلى الجميع، سواء اللواتي والذين صوتوا لفائدة ترشيحي، أو اللواتي والذين كان لهم رأي آخر أحترمه تمام الاحترام.
إن الأمر يتعلق مرة أخرى، بتمرين ديموقراطي عادي في دولة المؤسسات والتعددية الحزبية التي تلعب فيها المعارضة والأغلبية أدوارا، مَهْمَا اختلفت أو تناقضت، فإنها حاسمة في الديموقراطية. ولنا أن نفخرَ في المغرب بمحتوى دستورنا المتقدم والتحرري الذي بَوَّأَ المعارضة البرلمانية مكانةً أساسية في النظام المؤسساتي حرصًا على التوازن وكفالة لحقوق الجميع.
الزميلات والزملاء،
أمامنا، برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية الحادية عشرة، عدة تحديات ينبغي أن تتظافر جهودنا للمساهمة في رفعها من موقعنا، ومن زاوية اختصاصاتنا الدستورية والمؤسساتية. وعلينا عدة واجبات ينبغي أن نُؤديها بالاحترافية الضرورية على النحو الذي يجعل المؤسسةَ مساهمةً في ديناميات الإصلاح، والتنمية.
وسنحرص، من أجل ذلك، معًا وسَوِّيا، على البناء على المنجز في اختصاصات التشريع ومراقبة العمل الحكومي، بمختلف مداخله، وتقييم السياسات العمومية وأيضا في وظائف أخرى، من قبيل اشتغالنا في واجهة الدبلوماسية البرلمانية علما بأننا راكمنا منجزات وخبرات ومناهج عمل وتقاليد مؤسساتية مغربية متأصلة، ينبغي أن نُطورها ونرسخها.
وينبغي، في هذا الصدد، أن نتمثل ونستحضرَ ما ورد في الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى المشاركين في الندوة الوطنية المنظمة في 17 يناير 2024 بمناسبة تخليد الذكرى الستين لإحداث أول برلمان مغربي منتخب حيث يقول جلالته : “لقد حقق العمل البرلماني وديمقراطية المؤسسات التمثيلية نضجا كبيرا على مستوى الاختصاصات وممارستها، وكذا من خلال الانفتاح على المجتمع المدني، وفي تنظيم وتدبير العمل البرلماني، وكذا إبرام شراكات مع برلمانات وطنية أخرى”.
وينبغي أن يحفزنا هذا النطق الملكي السامي على مزيد من الجهود من أجل مزيد من تطوير أعمالنا.
وكما أضاف جلالة الملك فإنه ” بالرغم مما تم تحقيقه في هذا المجال، فإنه ينبغي مضاعفة الجهود للارتقاء بالديمقراطية التمثيلية المؤسساتية إلى المستوى الذي نريده لها، والذي يشرف المغرب”.
علينا إذن الحرص على الرقي بالحوار في ما بيننا، وعلى المردودية والنجاعة، والتجاوب مع انتظارات المجتمع وتكريس المؤسسة كفضاء لتدبير الخلافات والاختلافات، والاقتراح والاقناع.
الزميلات والزملاء،
لن أكون استباقيا في توقع الأجندة التشريعية خلال ما تبقى من الولاية التشريعية، ولكن الأكيد أنها ستكون غنية، وتتطلب منا التعبئة الجماعية من أجل ربح رهان الإصلاحات التي يرعاها صاحب الجلالة، ومنها مراجعة مدونة الأسرة التي نقدر جميعُنَا مكانتها وخصوصيتَها والعناية التي تحظى بها من جانب صاحب الجلالة أمير المؤمنين.
وسواء بشأن هذا النص أو غيره من النصوص والقضايا ذات الطابع والبعد المجتمعي، فإن الأمور في المغرب، تتيسر في إطار التوافق المجتمعي والسياسي والمؤسساتي، وفي إطار الاحترام الدقيق للدستور.
ويؤكد تاريخ المغرب المعاصر، أن الإصلاحات الكبرى، تحققت دومًا في إطار هذا التوافق وعلى أساس الحوار والاقناع واستحضار مصالح البلاد العليا.
وفي مواجهة التحديات الخارجية، ومن أجل ربح رهانات التنمية والإصلاحات، لا أعتقد أننا نختلف ؛ فالأمر لا يتعلق بالتقاطب بين الأغلبية والمعارضة، ما دام الجميع يساهم في تحقيقها، ومادام ذلك يتطلب النَّفَسَ المواطن والوطني الذي نفتخر في المغرب بأنه من جينات السياسة في البلاد. ولا يمكن أن يُختزل العائدُ من ذلك في ما هو مادي وإنمائي فقط، ولكنه يتجاوزه إلى تقوية المؤسسات، وتقوية الديمقراطية وهذا ما يمنح التنمية روحها وأبعادها الحقوقية والسياسية.
في ممارسة اختصاص المجلس الرقابية، وفي مجال تقييم السياسات العمومية، يتعين التركيز على المردودية وتتبع ما يحصل بشأنه التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وما يتم التعهد به في مجال السياسات العمومية، لأن الهدف الأول والأخير هو أن يلمسَ المواطنات والمواطنون وقع هذه السياسات وأثر الإنفاق العمومي.
ومن جهة أخرى، إنكم تقدرون الزميلات والزملاء، السياق الدولي المتسم بتقلبات متَسارعة على الأصعدة الجيوسياسية والاقتصادية، وانعكاسات ذلك على جميع الأقطار، وعلى بناء المحاور والتحالفات الدولية.
ويتطلب منا هذا السياق، أكثر من أي وقت مضى، التعبئة والالتفاف وراء صاحب الجلالة نصره الله لمواصلة الدفاع عن حقوقنا وقضايانا المشروعة وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية.
وينبغي أن نظل معبئين في إطار المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف، وفي إطار علاقاتنا مع باقي برلمانات العالم من أجل الدفاع على مصالح بلادنا على أساس اليقظة والاستباق مسلحين بمشروعية قضايانا، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية، ومتمثلين عقيدة الدبلوماسية الوطنية كما يقودها ويرعاها جلالة الملك نصره الله.
الزميلات والزملاء،
في هذا الصدد، أستحضر مرة أخرى ما ورد في الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الستين لإحداث أول برلمان منتخب، من ضرورة “السمو بالعمل البرلماني”، و”تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم”، وهو ما سيتصدر أجندة المجلس خلال الدورة التشريعية التي نفتتحها اليوم بالحرص على إقرار مدونة بمقتضيات واضحة وملزمة.
علينا، إذن، أن نتمثل هذه التوجيهات الملكية، وأن نجعل من الذكرى الستين لإحداث اول برلمان مغربي منتخب، محطةَ ارتكاز لضخ دينامية جديدة في ممارستنا المؤسساتية، وتحسين صورة المؤسسة لدى الرأي العام بما يعزز الثقة في المؤسسات ويجعل الجميع منخرطًا في البناء.
عيدكم مبارك سعيد، أعاده الله على صاحب الجلالة أمير المؤمنين بموفور الصحة والعافية، ومتع جلالته بطول العمر حتى يواصل قيادة هذه البلاد إلى مزيد من الاقتدار والمجد.
