دخل النزاع حول لقب كأس أمم أفريقيا 2025 مرحلة حاسمة، بعدما استمعت محكمة التحكيم الرياضية «طاس»، اليوم الخميس بمدينة لوزان السويسرية، إلى مرافعات أطراف القضية المتعلقة بالطعن الذي تقدمت به السنغال ضد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» القاضي بتجريدها من اللقب ومنحه للمنتخب المغربي.
وجرت جلسة الاستماع في إطار مغلق، حيث عرضت الأطراف دفوعها ومواقفها أمام هيئة التحكيم، في انتظار صدور القرار الذي سيحسم واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل التي رافقت النسخة الأخيرة من كأس أمم أفريقيا.
وتعود القضية إلى المباراة النهائية التي جمعت المنتخبين المغربي والسنغالي، والتي انتهت فوق أرضية الملعب بفوز السنغال بهدف دون رد بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية. غير أن الأحداث التي شهدتها المباراة لاحقا، وخاصة مغادرة لاعبي المنتخب السنغالي أرضية الملعب لمدة 14 دقيقة قبل عودتهم واستكمال المواجهة، فتحت الباب أمام مسار تأديبي وقانوني انتهى بقرار من لجنة الاستئناف التابعة لـ«كاف».
وفي 17 مارس الماضي، قررت اللجنة اعتبار المنتخب السنغالي خاسرا بالانسحاب، وتسجيل نتيجة المباراة بثلاثة أهداف دون مقابل لصالح المنتخب المغربي، مستندة في ذلك إلى مقتضيات اللوائح المنظمة للمسابقة.
القرار دفع الجانب السنغالي إلى اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية، للطعن في ما اعتبره قرارا غير مقبول، وبالتالي أصبح مصير لقب كأس أمم أفريقيا 2025 مرتبطا بما ستقرره أعلى هيئة للتحكيم الرياضي في هذه القضية.
وأكدت «طاس» أن الحكم لن يصدر في اليوم نفسه الذي عقدت فيه جلسة الاستماع، فيما أوضح المدير العام للمحكمة، ماتيّو ريب، أن القرار المسبب يرجح أن يصدر بعد بضعة أيام، من دون الإعلان عن موعد رسمي ونهائي لصدوره.
وبذلك، ينتظر المغرب والسنغال القرار النهائي للمحكمة في ملف تجاوز حدود النتيجة الرياضية للمباراة، وأصبح مرتبطا بتفسير وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة للمسابقة.
وفي انتظار الحكم، يبقى لقب النسخة الأخيرة من كأس أمم أفريقيا موضوعا مفتوحا على القرار القضائي الرياضي، بعدما انتقلت القضية من أرضية الملعب إلى أروقة الهيئات الرياضية، لتكون الكلمة الأخيرة لمحكمة التحكيم الرياضية في لوزان.
