قضت المحكمة الدستورية بإلغاء مقعدين للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، ويتعلق الأمر بخديجة الغامري، رئيسة الفريق بالمجلس وزكري عزالدين.
واتخذت المحكمة هذا القرار بناء على الطعن الذي تقدمت به المنظمة الديمقراطية للشغل بخصوص انتخابات مجلس المستشارين المجراة بتاريخ 5 أكتوبر 2020.
وبنت المحكمة قرارها على كون آمال العمري، ترشحت باسم إحدى المنظمات النقابية ممثلة للقطاع البنكي رغم انتهاء صفتها كمندوبة للأجراء بعد بلوغها سن التقاعد وتجاوزها الحد الأقصى للتمديد ووجودها في حالة تفرغ بعد انتخابها في الولاية السابقة بمجلس المستشارين.
وأما بالنسبة لعزالدين زكري فقد ترشح باسم الاتحاد المغربي للشغل ممثلا لقطاع الضمان الاجتماعي دون توفره على صفة مندوب الأجراء إذ انقطع عن العمل منذ نونبر 2015.
