هل أطبق الصمت على أفواه “النقابة الفتية” وجيوبها الإعلامية؟ أم أن الأصوات التي كانت بالأمس القريب تصدع أضحت اليوم كليلة لسان؟…
لا غرو في أن التشدق بالأكاذيب وتلفيق التخرصات صنعة لا يتقنها إلا من ران على قلبه وترعرع على ثقافة الريع، واستكان إلى صف التنكيل بالآخر تحقيقا لمآرب دنية. لكن أن تغدو نقابة ما -من المفترض أنها إلى جانب رجل التعليم- أداة رخيصة لتصريف أجندات سياسوية وإيديولوجية شرفت على الانقراض، فهذا ما ينبئ بحالة طوارئ…
وإذا كانت الحلقة الأولى من هذا الرد قد انكبت على تحليل ما جاء بعنوان طفا على بلاغ نقابة التوجه الديمقراطي الأخير… فإن ما سيأتي في هذه الحلقة سيخصص للرد على بعض ما جاء من ادعاءات وافتراءات، واستعراض مكامن الانحراف الفظيع في المنهج.
أيها السادة أعضاء المكتب الإقليمي، حتى نبقى أوفياء لموضوع بلاغكم، وجب بداية الإشارة للملاحظات التالية:
1) إن الانتقال الذي تتحدثون عنه في البلاغ قد حصلت عليه سنة 2011، بينما الساحة النقابية لم تكن تعرف ما يسمى ب “التوجه الديموقراطي” إلا بعد ماي 2012، فكيف تدعون إصدار البيان الذي استنكرتم من خلاله ما سميتموه “الصفقة المشبوهة”؟ هل نسيتم تاريخ ازديادكم؟ أم أنكم تعودتم الركوب على نضالات الآخرين؟….
2) إن تسليمنا بكونكم أصحاب البيان -الذي مرت عليه خمس سنوات- كأشخاص لا كتنظيم، يسائلكم عن صمتكم طيلة خمس سنوات، خرجتم بعدها ببلاغ ضد ما سميتموه “صفقة مشبوهة”…. هل كل صفقة مشبوهة تحتاج لخمس سنوات من السبات؟ وهل النضال يختزل في بيان خجول يفتقر لإرادة التصعيد بشتى أنواعه وأشكاله لوقف كل الصفقات المشبوهة؟…..
3) إن إخراج ملف الصفقة المشبوهة كما يحلو لكم تسميته بعد خمس سنوات وفي هذا الوقت بالذات من زمنكم النضالي يجعل العديد من علامات الاستفهام تطرح حول “صراع الأجنحة” الذي بدأ يدب في شرايينكم مع اقتراب موعد مؤتمركم الإقليمي.
4) إن عبارة “إرضاء الخواطر” التي جاءت في البيان الأول قبل خمس سنوات تختلف في حمولتها المعنوية عن عبارة “الصفقة المشبوهة” في بلاغكم الأخير… فما الذي تغير بين الزمنين؟ وما الذي غير قناعاتكم؟ هل لكوني أصبحت مستشارة جماعية عن حزب يزعجكم حضوره ووزنه في الساحة السياسية المحلية والوطنية؟ وهل هو برهان على عدم صدق مقولة استقلاليتكم السياسية؟……
5) ادعيتم في بلاغكم أني لا أشارك في الحركات الانتقالية وهو ادعاء يدينكم لعدة أسباب أطرحها على شكل أسئلة: متى كانت النقابات التعليمية تحاسب نساء ورجال التعليم على المشاركة أو عدمها؟ أنحن أمام محاكم للتفتيش من نوع آخر؟ وإذا كان ادعاؤكم صحيحا، فأين لكم بهذه المعلومات الدقيقة والخاصة إن لم يكن لكم تواطؤ خفي مع جهات مشبوهة في الإدارة؟ من المتواطئ إذن أنا أم أنتم؟
6) إن قضية أستاذة رباط الخير هي أسمى من أن تستعمل كسلاح لضرب نزاهة رجال ونساء التعليم، ومشكلتها ناجمة أساسا عن تعنت الإدارة في عدم إسناد المنصب للراغب فيه، وهو سوء تدبير كنت ضحيته كذلك. أما أن يقال بأن حل ملفها رهين بإسنادي مهمة التدريس خارج إطاري الأصلي فهذا ضرب من العبث لا يقول به عاقل.
7) إن نقابتكم لم تكلف نفسها عناء إدراج قضية أستاذة رباط الخير في بيانها الرسمي، حيث يلاحظ أنها لم تستعمل ملفها إلا لإشعال نار الفتنة في البلاغ الأخير، دون أن تشير إلى وجود أستاذة تعمل برباط الخير وترغب في التبادل مع الأستاذة ضحية الإدارة، فهل الحل عند نقابة التوجه الديمقراطي لا يقبل إلا إرغام أستاذة الثانوي التأهيلي على العمل بالابتدائي؟
8) لماذا لم تشر النقابة المعلومة لوجود خصاص في مادة التربية الإسلامية في جماعة صفرو لتطالب بإسناده لي؟ مع العلم أن مؤسسة عائشة أم المؤمنين تفتقر لأستاذ مادة التربية الإسلامية، وهو المنصب الذي أسند إلى أستاذة للغة العربية لتدرس مادتين في آن واحد. ألا يعضد هذا تواطؤ نقابتكم مع الإدارة؟ أم تنتظرون تقديم ثمن بطاقة انخراطي معكم للدفاع عن ملفي؟…
ويبقى السؤال المطروح : آ النضال في فلسفة التوجه الديموقراطي يقتضي التكلف في الادعاءات الباطلة والتشدق بالأكاذيب الجلية؟ أم أن التحام الحمولة الإديولوجية العكرة بالجهل يولد نرجيسية دغماتية؟.
لعل الإجابة عن هذا السؤال تتضح بلسان الحال قبل لسان المقال، إذ تكفي عبارة “ترد بالقوة” التي استمنحت للبلاغ في إحدى خرجاته الإعلامية لكشف مثالب الضعف والهوان في بلاغ هجرته الكلمة الصادقة.
وللحديث بقية…
