تتعرض الساحة السياسية في المغرب لهزّة جديدة، حيث أُجريت تحقيقات مكثفة مع برلماني تجمعي من دائرة غفساي في إقليم تاونات، يتعلق التحقيق بتهم غسل الأموال وتهريبها ,هذه القضية تأتي ضمن جهود مستمرة لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة، حيث يثير هذا الحدث تساؤلات حول نطاق الفساد في البيئة السياسية وضرورة اتخاذ إجراءات فعّالة للقضاء على هذه الظاهرةفي إطار جهود مكافحة الفساد، خضع البرلماني التجمعي، الذي يمثل دائرة غفساي بإقليم تاونات، لجلسة تحقيق أمام قاضي التحقيق في محكمة قسم جرائم الأموال باستئنافية فاس. وفقًا للمصادر، فإن التحقيق يرتبط بتهم تهريب وغسل الأموال، حيث يُشتبه في أن البرلماني يدير شركة تُعتبر واجهة لأنشطة تهريب الأموال.الشركة المذكورة أسست في عام 2019 واستقبلت تحويلات بنكية كبيرة من الشركة الأم بالعملة الصعبة، مما جعل السلطات تركز جهودها على فحص مدى ارتباط البرلماني بأنشطة تهريب الأموال.وموازاة مع انتهاء التحقيق مع البرلماني الذي ترشح في الانتخابات الأخيرة باسم التجمع الوطني للأحرار الوافد عليه من العدالة والتنمية وفاز بالمقعد عن دائرة غفساي قرية با محمد، تباشر شعبة غسيل الأموال البث في ملف مواز أدرج أمامها طلبا للحجز على ممتلكاته التي تحوز بها منذ صدور القانون الخاص , واتهم الرئيس المتابع في حالة سراح بضمانة مالية، أيضا بتضخيم قيمة سندات طلب واستفادة مقاولات معينة من الرباط وسلا والحسيمة منها والتضييق على مقاولين والمماطلة في تسليمهم حوالاتهم المستحقة، ما بوشر في شأنه بحث من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قبل إحالة ملفه على النيابة العامة ,هذا التحقيق يأتي في إطار جهود مكافحة الفساد وتحقيق العدالة، حيث يُشير الرأي العام إلى تقديره لهذه الخطوات ويأمل في مواصلة التحقيقات للقضاء على الفساد والتجاوزات في المؤسسات الحكومية.
