صادق المجلس الجماعي لمدينة فاس، اليوم الخميس ، خلال أشغال دورته الاستثنائية المنعقدة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، على مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2024.
وتضمن مشروع الميزانية ضخ اعتمادات مالية إضافية، تتعلق بحصة تكميلية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة لدعم الميزانية ، وذلك من أجل تغطية عجزها لسنة 2024 ، من خلال ضخ هذه الاعتمادات الإضافية في ثلاث بنود من الميزانية، والتي تعد من المصاريف الإجبارية، وتهم أساسا سداد متأخرات الوكالة المستقلة للماء والكهرباء، ومصاريف تنفيذ الأحكام القضائية، واتفاقيات الصلح، ودفعات لفائدة الشركات الخاصة نظير الخدمات التي تسديها للجماعات الترابية (متأخرات التسيير المفوض لمرفق النظافة).
كما صادق المجلس على ملحق تعديلي 1 للبروتوكول الاتفاقي في إطار دعم مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات لمدينة فاس، وعلى الملحق التعديلي رقم 24/1 لعقد التدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات لمدينة فاس.
ويهدف الملحق التعديلي 1 للبروتوكول الاتفاقي إلى تعديل المادتين 3 و 6 من البروتوكول الاتفاقي في إطار دعم مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات لمدينة فاس.
وجاء ملحق التعديل بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وبناء على عقد التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات المبرم بين جماعة فاس والشركة المفوض لها، وكذا بناء على مسطرة التحكيم التي أجريت من طرف وزارة الداخلية من أجل تسوية النزاعات القائمة بين الجماعة والشركة المفوض لها، وكذلك تماشيا مع المقاربة المعتمدة من طرف وزارة الداخلية لدعم مرفق النقل الحضري، كتوجه وطني للقطاع ، في إطار الجيل الجديد للعقود، والمتمثل في دعم الاستثمارات الموجهة لهذا المرفق الحيوي ، خاصة ما يتعلق بتوفير الأسطول المناسب استجابة للحاجيات الحقيقية للساكنة.
ويروم الملحق التعديلي رقم 24/1 لعقد التدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات لمدينة فاس، تعديل مقتضيات المواد 4 و 8 و 9 من الملحق التعديلي رقم 22/1 لعقد التدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات لمدينة فاس.
وأوضح رئيس جماعة فاس، عبد السلام البقالي، في معرض حديثه خلال هذه الدورة، أن الاعتمادات المالية المبرمجة في مشروع الميزانية، أملاها واجب الوفاء لالتزامات الجماعة المالية الخاصة بأداء المستحقات المتأخرة عليها، مشيرا إلى أن الجماعة عملت على الرفع من هذه المستحقات.
وبخصوص مرفق قطاع النقل الحضري، أبرز المسؤول الجماعي أن الأمر يتعلق بتجويد خدمات هذا المرفق الحيوي، وجعل خدمة النقل العمومي في متناول ساكنة المدينة العلمية.
