عشية انطلاق الحملة الانتخابية.. عامل إقليم بولمان يلتقي وكلاء اللوائح ويؤكد على احترام القانون وتكافؤ الفرص
ترأس عامل إقليم بولمان، علال الباز، مساء الأربعاء 9 شتنبر 2026 بمقر عمالة الإقليم بميسور، لقاءً تواصلياً مع وكلاء اللوائح الانتخابية وممثليهم، وذلك عشية انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر الجاري.
وحضر هذا اللقاء وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميسور، ورئيس القسم الإقليمي للشؤون الداخلية ونائبه، إلى جانب الباشوات ورؤساء الدوائر والقياد، وعدد من المسؤولين الأمنيين، حيث تم التطرق إلى مختلف الترتيبات والتدابير المرتبطة بمواكبة الحملة الانتخابية.
وشكل اللقاء مناسبة للتذكير بالقواعد القانونية والتنظيمية المؤطرة لمختلف أنشطة الحملة، بما فيها التجمعات والاجتماعات واللقاءات التواصلية والجولات الميدانية، فضلاً عن توزيع المنشورات والوثائق الانتخابية واستعمال الفضاءات العمومية.
كما جرى التأكيد على أهمية احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين، وضمان حياد المرافق والمؤسسات العمومية، مع الالتزام بعدم توظيف الوسائل والمعدات والإمكانيات التابعة للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية في الأنشطة المرتبطة بالحملة الانتخابية.
من جهته، قدم وكيل الملك توضيحات بشأن الإطار القانوني المؤطر للعملية الانتخابية، مبرزاً الضمانات التي يكفلها القانون لممارسة الحقوق السياسية، وفي مقدمتها الحق في الترشح والمشاركة في الاقتراع، إلى جانب التنبيه إلى المقتضيات القانونية والزجرية المرتبطة بالممارسات التي من شأنها التأثير على حرية الناخبين أو المساس بنزاهة العملية الانتخابية.
وفي ختام اللقاء، أكد عامل إقليم بولمان على ضرورة أن تجري الحملة الانتخابية في إطار من المسؤولية والاحترام المتبادل، مع التقيد بمختلف القواعد القانونية والتنظيمية، وصون حق المواطنين في الاختيار الحر، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.
كما دعا مختلف المتدخلين إلى مواصلة التنسيق والتعاون، كل من موقعه وفي حدود اختصاصاته، بما يساهم في توفير الظروف الملائمة لمرور الحملة الانتخابية في أجواء يسودها الهدوء والانضباط، ويفتح المجال أمام المرشحين لعرض برامجهم والتواصل مع الناخبين وفق الضوابط المعمول بها.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الاستعدادات والمواكبة الإقليمية لمختلف مراحل الاستحقاق التشريعي، بما يهدف إلى توفير الشروط التنظيمية والقانونية الكفيلة بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية والمؤسسات المنتخبة.
