تداولت إحدى المواقع الاجتماعية الأسبوع الماضي ما سمي “ببلاغ توضيحي” للرأي العام المحلي والوطني من طرف رئيس المجلس الإقليمي لصفرو امحمد أزلماض يحكي من خلاله “قصته” حول رفض الميزانية الإقليمية لسنة 2018 من طرف المعارضة التي أصبحت منذ شهور هي الأغلبية الثابتة من حيث عددها ومن حيث مكوناتها.
ولقد اعتبر الرئيس بأن هذا بلاغا، وكأن أعضاء المجلس تداولوا في شأنه وفوضوا له بالإجماع – أو على الأقل بالأغلبية – أن يتكلم باسمهم.
وما كنا لِنعير أي اهتمام لهذا “البلاغ” لأنه لا يرقى إلى مستوى بلاغ حقيقي ولا يحتوي على أدنى عنصر من عناصر المصداقية، لولا تقديرنا واحترامنا للرأي العام المحلي والوطني وخاصة أولئك الذين لا يعرفون أمحمد أزلماض ويجهلون الحقيقة الكاملة لواقع المجلس الإقليمي لصفرو.
ولهذا السبب قررنا أن نتقدم ببعض التوضيحات المختصرة حول واقع هذا المجلس ومن يقف حقيقة وراء عرقلته.
1- لابد من الرجوع شيئا ما إلى الوراء، حيث انطلق الرئيس أزلماض في بداية الولاية بأغلبية عددية مريحة تضم 10 أعضاء مقابل 5 أعضاء فقط المُشَكِّلين للمعارضة. ولقد حاول أن يهمش هذه المعارضة ويحرمها حتى من أبسط الحقوق المشروعة التي يضمنها لها المشرع، ضاربا بعرض الحائط كل مقتضيات القانون المنظم لمجالس العمالات والأقاليم، لكنه فشل في خطته أمام صمود وجِدِّيَّة أعضاء هذه المعارضة؛ ثم انتقل بعد ذلك إلى الإقصاء الكلي و الممنهج حتى لأهم أعضاء أغلبيته من التسيير وخاصة النائب الأول وكاتب المجلس ونائب رئيس لجنة ومستشار، الذين اضطروا كلهم إلى الالتحاق بصفوف المعارضة، بعدما استنفذوا جميع المحاولات المتاحة لإقناعه للرجوع إلى الصواب بدون جدوى، الأمر الذي تنطبق عليه المقولة الشعبية الشهيرة: “حتى قط ما كيهرب من دار العرس“.
2- جهل أو تجاهل الرئيس لأبسط المبادئ الديمقراطية التي تنبني على قبول الرأي الآخر والخضوع في نهاية المطاف إلى رأي الأغلبية في إطار ما تنص عليه المقتضيات القانونية المعمول بها، هذه المقتضيات التي ظل الرئيس يتجاوزها منذ بداية الولاية إلى الآن ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
– رفضه بكيفية مستمرة وممنهجة طلب أغلبية أعضاء المجلس بعقد دورة استثنائية بدون موجب قانوني.
– رفضه أكثر من مرة إدراج نقط المعارضة (الأغلبية) في الدورات العادية، مما يخالف القانون جملة وتفصيلا.
– رفضه طلب أغلبية أعضاء المجلس بتشكيل لجنة للتقصي في شأن الاستعمال المشبوه للآليات التي يتوفر عليها المجلس الإقليمي لصفرو بدون أي مبرر قانوني… ناهيك عن ممارسات هذا الرئيس لكل أشكال العنف اللفظي والسلوك المشين تجاه بعض أعضاء المعارضة، وكاد هذا العنف أن يصل إلى حد الاعتداء الجسدي عندما خلع ذات يوم سترته في محاولة لضرب أحد الأعضاء. فكيف يمكن لأعضاء المعارضة (الأغلبية) أن تتعايش بشكل إيجابي لمصلحة الإقليم في مثل هذا الجو المشحون الذي خلقه هذا الرئيس المُتعَنِّت؟ وكيف يمكن للمعارضة أن تساهم بفعالية من أجل مصلحة المواطنات والمواطنين في ظل هذا العبث والعشوائية كما يمارسها الرئيس بأسلوبه في تسيير شؤون المجلس. بل وكيف تستطيع هذه المعارضة أن تلعب دورها الحقيقي لإنجاح عمل المجلس بنجاعة في مثل هذه الظروف الظلامية عندما تنعدم أنوار القانون؟
3- وبالرجوع إلى “البلاغ” المعلوم، فرحم الله من قال: “ضربني وبكى وسبقني وشكي”. ومن قال: “من كان بيته من زجاج، لا يضرب الناس بالحجارة”.
فعندما يطرح الرئيس أزلماض في بلاغه قضية رفض الميزانية من طرف أغلبية أعضاء المجلس، فإنه يعلم، ويسعدنا أن يعلم الرأي العام، بأن لابد هناك أسبابا موضوعية وحقيقية لهذا الرفض، لأنه لا يعقل أن يتفق عبثا 9 أعضاء من أصل 15 عضوا، المؤمنين بالحديث الشريف: “لا تتفق أمتي على ضلال” إلا إذا كانوا فعلا مضطرين لفعل ذلك؛ لأن الرفض لا يمكن أن يكون إلا بناء على مبررات مقبولة ومعقولة، وبالتالي ليس من حق الرئيس أن يفتري على المعارضة ويستخف بذكائها وبذكاء مواطنات ومواطني الإقليم، لأن هذه المعارضة تقوم بدورها أحسن قيام وفي واضحة النهار.
إن أعضاء المعارضة (الأغلبية) في كامل وعيهم بمدى أهمية الميزانية والدور الأساسي الذي تلعبه في تحقيق مشاريع تنموية لصالح مواطنات ومواطني إقليمنا العزيز، وسبق أن عبروا عن هذا الوعي بمصادقتهم على الميزانيات السالفة؛ وإذا كانوا اليوم يرفضونها فلأنهم لاحظوا أن هناك نواقص لافتة للنظر من حيث المداخيل والمصاريف على حد سواء، وأن المقاربة التي تم بها تحضير مشروع هذه الميزانية لم يخضع لمنهجية قويمة تراعي كل الجوانب الموضوعية لأداء مهمتها الأساسية. فكل هؤلاء الأعضاء الذين ناقشوا هذه الميزانية، سبق أن أدلوا بآرائهم ومقترحاتهم حولها في جلسة سابقة، ولم يجب الرئيس على تساؤلاتهم في الجلسة الموالية.
إن هؤلاء الأعضاء يتوفرون جميعهم على الحد الأدنى من الوعي بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم وعلى الغيرة الصادقة على إقليمهم لا يمكن للرئيس ولا لغيره أن يزايد عليهم خاصة إذا علمنا أن جلهم مشهود لهم بتجربتهم الطويلة، وحنكتهم الملحوظة في ممارسة الشأن المحلي خصوصا وفي ممارسة العمل السياسي عامة.
وعندما رفضت المعارضة (الأغلبية) ميزانية 2018 فلأنها على حق، لكون الرئيس، الذي هو الآمر بالصرف، وهو الذي يقوم بتحضير الميزانية انسحب مع ثلة من الموالين له من الجلسة المخصصة لدراستها. وهذا الموقف يعتبر في حد ذاته سابقة خطيرة في تاريخ المجالس الإقليمية وظاهرة جديدة وغريبة في مجال الممارسة الديمقراطية يبدعها رئيس المجلس الإقليمي لصفرو ويدخلها في قاموسه الخاص (معتبرا ذلك دكاء منه) في كيفية تحمل المسؤولية كما يراها هو وحده. فعندما ينسحب الرئيس من الجلسة، بوصفه الآمر بالصرف لميزانية المجلس، فمع من تناقش المعارضة والأغلبية على حد سواء هذا الموضوع؟ وكيف يمكن للمجلس أن يصوت على اعتمادات لا يعرف مصدرها ولا مصيرها بالتفصيل والتدقيق؟
تلكم هي الحقيقة المرة التي يعيشها المجلس الإقليمي لصفرو في ظل رئاسته من طرف أمحمد أزلماض لمن أراد أن يعرفها…
وإذا كان من الضروري أن نتحدث بتفصيل عن الأسباب الظاهرة والمباشرة لرفض المعارضة ميزانية 2018 التي حضرها الرئيس أزلماض فيمكن أن نشير إلى بعض النقط الأساسية التي أدت إلى هذا الرفض بغض النظر عن انسحاب الرئيس.
لقد جاء في بلاغ الرئيس أزلماض ما يفيد بأن الدورة انعقدت لفتح المجال أمام المجلس لمناقشة الاقتراحات الممكن تقديمها من طرف المعارضة بإدخال التعديلات التي تراها ضرورية لذلك. وفي نظرنا هذا أمر بديهي، لكن الفرصة لم تتح للمعارضة لتحقيق هذه الغاية لأنها كانت تنتظر من الرئيس (لولا أنه انسحب من الجلسة) أن يتقدم إليهم بتوضيحات وأجوبة مقنعة على تساؤلاتهم التي طرحوها أثناء دورة 28 نونبر 2017 والتي تهم بالخصوص:
× شرح المعطيات المعتمدة من طرف اللجنة المالية لتحديد نسب نمو بعض الفصول بشكل غير عادي.
× تقديم بيان توضيحي حول الجزء الثاني من الميزانية الذي يتضمن نواقص واضحة علما بأن اعتمادات ضخمة تعد بالملايين رصدت في هذا الباب وظلت نائمة في الحسابات الخاصة للمجلس في الوقت الذي يوجد المواطن في حاجة ماسة للاستفادة منها عن طريق المشاريع التنموية.
× استفسار الرئيس عن مآل برنامج التنمية الإقليمية الذي لم ير النور إلى حد الآن في خرق سافر للمادة 80 من القانون المنظم لمجالس العمالات والأقاليم،
× إضافة بعض الفصول التي يلفها الغموض خاصة تلك المتعلقة بالمصاريف، بدون تقديم بطاقات تقنية للتوضيح كشراء مواد خام من المقالع وصيانة الطرق، حيث يلاحظ تضخيم الاعتمادات المخصصة لها “لغرض في نفس يعقوب” الشيء الذي قد يوحي بدون شك أن هناك تضاربا للمصالح.
وأمام هذه الوضعية المتأزمة فإننا في المعارضة التي تمثل أغلبية الأعضاء نحمل المسؤولية كاملة إلى الرئيس ونحذره من كل العواقب التي قد تتسبب في فشل المجلس.
اللـــهــم إنـــــــا قــد بلغنـــــــا.
اغلبية أعضاء المجلس الإقليمي لصفرو.
انتم الذين زكيتموه وانتم تعرفونه بانه انسان انتهازي وفاشل سياسي ولص مخادع اذا كنتم معارضة حقيقية اطلبوا التفتيش اما المجلس الاعلى او المفتشية العامة للداخلية وسوف ينجلي الحق
كما أنكم تحاولون وضع المواطنات في الصورة مشكورين، أتمنى منكم أن تصغوا وتقرأوا أراء المواطنات.
أولا وقبل كل شيء لا تظنوا أننا سنصدق أن تقاصفكم بالبلاغ والبلاغ المضاد هو منقد الإقليم ؟!!؟
وبشأن منشوركم، كأنني أشم رائحة العدالة والتنمية فيه، فهذا الحزب هو الذي لاطالما تغنى أعضاءه بالأحاديث واستغلوا الدين أبشع استغلال في السياسة، أبعدو الدين عن السياسة أرجوكم، لأنه اختصاص أمير المؤمنين وليس اختصاص أي حزب سياسي كيفما كان لونه. وفي هذا السياق، أتمنى منكم أن لا تكذبوا على رسول الله وتصححوا لفظ الحديث، فالحديث مصنف ضعيف، ولفظه الأصح "لا تجتمع أمتي على ضلال"، وحتى ولو كان صحيحا فهو يتحدث عن اجتهاد العلماء في الأحكام الشرعية، فلا تحملوه ما لا يحتمل.
"حتى قط ما كايهرب من دار العرس"، كأنكم تؤكدون أنكم جئتم ملهوفين "للأكل"، فلم تجدوا ما تأكلونه فقررتم "إما لاعبين أو محرمين".
من كان يخاف على مصلحة الإقليم، أيها السادة الأعضاء أغلبية ومعارضة فلتستقيلوا، وسنحترمكم، وإلا لا تقحمونا في خلافاتكم الشخصية.