تحقق الشرطة القضائية بولاية أمن فاس في ملف الدور الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة بصفرو، نهاية الأسبوع المنصرم، على إثر شكاية تقدم بها المركز المغربي لحقوق الانسان بصفرو، أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 12 شتنبر 2018 تحت عدد 3083/2/18، من أجل فتح تحقيق حول الخروقات والاختلاسات المفترضة بالملف المذكور أعلا.
وذكر المشتكون في شكايتهم إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، أنهم توصلوا بمجموعة من الشكايات والتصريحات الحية من المواطنين المتضررين يؤكدون أنهم تعرضوا لعملية ابتزاز وإتاوات من قبل سماسرة متخصصين في معاناة الطبقات الاجتماعية الهشة، لأجل إدراجهم ضمن لائحة المستفيدين.
عبد العزيز بوهدون عضو المكتب الوطني والكاتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بصفرو، قال في تصريح لجريدة “العمق”، “لقد تم استدعاؤنا بشكل رسمي، وغدا الاثنين 15 أكتوبر 2018 لنا لقاء مع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمقر ولاية أمن فاس، من أجل تأكيد مضمون شكايتنا المذكورة سابقا، وإضافة بعض المعطيات الجديدة التي حصلنا عليها بعد وضع الشكاية”.
وأضاف بوهدون في تصريحه “نطالب من السيد الوكيل العام الإشراف شخصيا على الملف من أجل تحقيق نزيه وشفاف والإنصات الجيد لتصريحات المواطنين المسجلة على شكل أشرطة وتم تقديمها ضمن المرفقات بالشكاية للنيابة العامة ونحن لنا كامل الثقة في العدالة بفاس”.