تصريح الوزيرة نادية فتاح الذي قالت فيه ان الحكومة تراقب اسعار المحروقات يوميا ولكنها لا تتدخل في تسعيرها يكشف تناقضا صارخا ويطرح سؤالا عميقا عن دور الحكومة اصلا في حماية القدرة الشرائية للمواطنين. فما معنى المراقبة اذا لم يكن هناك تدخل عندما ترتفع الاسعار بشكل جنوني ويثقل كاهل المواطن
المصيبة اكبر عندما نضع هذا التصريح بجانب مواقف رئيس الحكومة عزيز اخنوش نفسه الذي صرح حول زيت الزيتون بانه سيكون متوفرا لكن الحكومة لا يمكن ان تتدخل في تسعيره. وكأن دور الحكومة اصبح محصورا في التفرج على السوق وترك المواطن يصارع جشع اللوبيات والاحتكار
هنا يطرح السؤال الكبير هل كل القطاعات في المغرب اصبحت شركات خاصة عند عزيز اخنوش ورفاقه وهل المواطن البسيط مجرد زبون في ضيعة اقتصادية يديرها رجال الاعمال من داخل الحكومة نفسها.
الحكومة التي تحترم نفسها لا تقف موقف المتفرج. الحكومة الحقيقية تضع سياسات واضحة لحماية المواطنين من فوضى الاسعار ومن تحكم السوق. اما حكومة تقول نحن نراقب فقط فهي في الحقيقة حكومة تعترف بعجزها او بتواطئها
الوزيرة تصرح بلا حرج وكانها تقدم نكتة للمواطنين بينما الوضع الاقتصادي يزداد سوءا والقدرة الشرائية تنهار. هذا ليس غباء بل استغباء للمغاربة. فكيف يعقل ان تكون الدولة بكل مؤسساتها عاجزة عن التدخل بينما المواطن يدفع الثمن يوميا
المغاربة اليوم يتساءلون: هل ما زالت عندنا حكومة تدافع عن الشعب ام مجرد مجلس اداري لتسيير مصالح الكبار واللوبيات. ما يحدث يعكس خطرا حقيقيا على الثقة بين المواطن والدولة ويؤكد ان السياسات الحالية لا تخدم سوى الاقوياء على حساب الضعفاء
