أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء الماضي، حكمًا بالسجن لمدة سنتين بحق البرلماني السابق محمد العايدي، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، بسبب تورطه في قضايا فساد إداري ومالي خلال فترة توليه رئاسة جماعة مولاي يعقوب. وأمرت المحكمة العايدي ومعه أن يدفعوا تعويضًا قيمته 200 ألف درهم لصالح الجماعة التي كان يرأسها لأكثر من 20 عامًا.
وفي القضية ذاتها، أدين ستة أشخاص آخرون، وهم موظفون بالجماعة المذكورة، بتهم مرتبطة بالفساد المالي، حيث حُكم على أحدهم بالسجن لمدة سنة مع غرامة مالية، وعلى خمسة مهندسين آخرين بالحبس موقوف التنفيذ لمدة شهرين مع غرامات مالية.
وتعود التهم الموجهة للعايدي وزملائه إلى تبديد أموال عمومية، والتزوير في شواهد رسمية، والارتشاء، واستغلال النفوذ، وتزوير شهادات غير صحيحة.
