طالبت النائبة البرلمانية نادية قنصوري من وزير الداخلية تفعيل الإجراءات القانونية الكفيلة بتمكين ذوي الحقوق من الجماعة السلالية عين مديونة المتواجدة ضمن مجال الجماعة الترابية ادرج بإقليم صفرو من الاستفادة من مستحقاتهم المالية المستخلصة في إطار عملية كرا ء الأراضي السابقة الذكر، تقول قنصوري.
وتسائلت قنصوري، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب عن جهة فاس مكناس، في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية تتوفر الجريدة على نسخة منه، حول موعد الإفراج عن لوائح ذوي الحقوق للجماعات السلالية من أجل تمكين الساكنة من معرفة حقيقة الأمر، مطالبة في نفس الوقت من سلطة الوصاية الإفراج عن لائحة المستفيدين من نزع ملكية الأراضي السلالية بهذه المنطقة قصد بناء سد امداز، تقول قنصوري.
ومن جهة أخرى، تقول النائبة أن أعضاء الجماعة السلالية مديونة يرغبون في إعادة النظر في تسمية الجماعة السلالية بني اعلاهم كونها قبيلة تجمع ثلاث جماعات ترابية وهي الدار الحمراء وأدرج وتافجيغت، حيث توضح النائبة أن الاستغلال الجماعي لهذه الأراضي منذ زمن طويل يتم من طرف الدواوير وليس من طرف القبيلة بناء على القوانين المنظمة، لأن بني اعلاهم كقبيلة تضم جماعات سلالية “دوارية” وليس جماعة سلالية واحدة.
وتضيف قنصوري أن ساكنة دوار مديونة بجماعة الأدرج بإقليم صفرو تشتكي من إجراء غير مفهوم من قبل نائب أراضي الجموع حيث أقدم على كراء الأراضي السلالية الآتية : فلح الظهر العرعار تيزي إفسان دون استشارة ذوي الحقوق كما كان معهودا مما اعتبرته الساكنة إضرارا بمصالحها وتعنتا من النائب عن أراضي الجموع، تشير النائبة.
وفي إتصال مع أحد ذوي الحقوق، حسن شعيبي، قال لجريدة صفروبريس أنه يطالب بتغيير التسمية من إسم الأراضي السلالية لقبلية بني علاهم الأراضي ، لتصبح لتحمل إسم حسب المناطق الثلاثة، الأراضي السلالية الواد، والأراضي السلالية الجبل والأراضي السلالية الدير، بقبيلة بني علاهم بإقليم صفرو، يوضح المتحدث
وعلى مستوى أخر يطالب المتصل بإنتخاب نائب جديد عن الأراضي السلالية الواد، دوار مديونة، نظرا لبعض المخالفات المسجلة في حقه، وكما يطالب من سلطات الوصاية بالإفراج عن كوطة كل منطقة على حدى من النواب السلاليين : الواد-الدير- والجبل- حسب شعيبي.
وفي هذا الصدد يضيف شعبي أن عدد من ذوي الحقوق من الأراضي السلالية-الواد، مديونة، قد سبق لهم ان وجهوا عريضة، تحمل توقيع ازيد من 100 الى الوزارة الوصية والسيد عامل إقليم صفرو وقائد قيادة أدرج، يطالبون من خلالها بانتخاب نائب سلالي جديد للسهر على تدبير هذا الرصيد العقاري المهم بطرق عصرية وتحترم جميع القوانين الجاري بها العمل، يشدد المتحدث.
وفي اتصال مع سعدية صغييري، حقوقية وفاعلة جمعوية وعضوة العريضة المقدمة لرئيس الحكومة بخصوص الطعن في شرط الاقامة، قالت أنه حان الوقت لتجديد أعضاء الهيئة النيابية للأراضي السلالية بني علاهم من خلال انتخابات شفافة تحت إشراف مجلس الوصاية، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، لانتخاب نواب جدد ذوو كفاءة ومشهود لهم بالنزاهة، توضح الحقوقية.
