نشرت جريدة الأخبار افتراءات جديدة عني وهذه المرة عن وضعيتي الإدارية حيث ادعت الجريدة و التي الف صاحبها أن يفتري علي لغاية ما !!!، أنني كنت موظفا بدون مهمة بعد انتهاء مهمتي الوزارية وان وزيرة الطاقة الغت قرار إلحاقي بالوزارة وغير ذلك.
الافتراء الاول: أن الالحاق بالوزارة المكلفة بالطاقة لم يتم إلغاؤه بل تم إقراره قبل مجيء الحكومة الحالية.
الافتراء الثاني: أن الالحاق عملية إدارية عادية تتم بين الوزارات ويستفيد منها الموظفون وخاصة المسؤولون عندما يتم تعيينهم خارج وزاراتهم الأصلية.
الافتراء الثالث: أنني أصلا انتمي لوزارة الصناعة والتجارة وانتقلت تباعا إلى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك ثم الى وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة حسب التعيينات الوزارية.
وفق مايسمح به القانون (انظر الملحق رفقته)
رابعا: لم أكن موظفا بدون مهمة بل حصلت على التقاعد النسبي بعد انتهاء مهمتى الوزارية ولم أريد ان أكون موظفا شبحا.
خامسا: لا أمارس التجارة ولا الفلاحة بعد وإن كان من حقي ذلك ، وسأستأنف العمل الخاص قريبا في قطاعات أخرى.
وفي الأخير أقول لصاحب الجريدة إن الذين بلغونك كاذبون وأرادوا تسخير الجريدة لغاية ما أو أنهم جبناء لا يقدرون على المواجهة ولا تحمل مسؤولية افتراءهم.
كما أطلب منه أن يدرس القانون الذي ينظم العمل الإداري والموارد البشرية في الوزارات وخاصة المرسوم المنظم لعملية الإلحاق رقم 2.13.423.
كما أذكره بأخلاق مهنة الصحافة إن كان يؤمن بها أنه من الواجب أن يتبين قبل أن ينشر ما يأتيه، حتى لا يسترزق على حساب سمعة وأعراض الأخرين.
