ترأس رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران صباح يوم الأربعاء 24 دحنبر 2014 بمقر رئاسة الحكومة اجتماعا للجنة الوطنية للاستثمارات تم خلاله المصادقة على 29 مشروع اتفاقية استثمار وملحق بغلاف مالي يقدر بحوالي 15,5 مليار درهم من شأنها توفير أكثر من 4000 منصب شغل مباشر وقار.
وسجل رئيس الحكومة في كلمته في بداية هذا الاجتماع ، أن هذا المبلغ، رغم أهميته، لا يعكس القدرة الحقيقية لبلادنا على جذب الاستثمار، بالنظر إلى تطور العرض العالمي من الاستثمار والفرص التي تتيحها بلادنا والحاجيات الوطنية في هذا المجال، ودعا المؤسسات المعنية بمجال الاستثمار للرفع من أدائها في البحث عن المستثمرين وتوجيههم إلى القطاعات التي تسجل خصاصا في الاستثمار الخاص.
وذكر رئيس الحكومة بالتحسن الملحوظ الذي شهدته المؤشرات الماكرو اقتصادية، هذه السنة، مما يترجم تعافي الاقتصاد الوطني وانتعاشه النسبي.
كما ذكر بإخراج مجموعة من القوانين النوعية إلى الوجود، منها خاصة القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي ينتظر أن يعطي تنفيذه دفعة قوية للاستثمار ببلادنا بحول الله، والقانون الجديد المتعلق بمؤسسات الائتمان، الذي سيمكن من تنويع عروض التمويل المتوفرة وجلب استثمارات جديدة لبلادنا، وكذا باتخاذ مجموعة من الإجراءات الأخرى الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، مما مكن من الرفع من جاذبية المغرب، حيث تحسن تصنيف بلادنا في تقرير “Business Doing” ب 16 درجة مقارنة بالسنة الماضية، وتقدم المغرب بخمس درجات في مؤشر التنافسية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي برسم 2014.
وأشار السيد رئيس الحكومة أنه بالرغم من هذه التحسن، فإن أداء الإدارة فيما يخص تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل حياة المقاولة وتبسيط المساطر والتعامل مع شكايات المستثمرين والبحث عن حلول لمشاكلهم، لا يرقى بعد إلى المستوى المطلوب، حيث دعا إلى الإسراع بإخراج باقي النصوص وتنفيذ الإجراءات الأخرى ذات الصلة في الوقت المحدد.
وحث السيد الرئيس الحكومة على الحرص على ضمان نفس العناية والامتيازات للمستثمرين، وفق قواعد واضحة ومستقرة وفي إطار ما ينص عليه القانون، مع التركيز على الاستثمارات المنتجة لقيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، وأهاب بالإدارة التأكد من جدية المستثمرين
