أثار موقف طلبة جامعة وجدة بشأن إلغاء رسوم التسجيل في مرحلة الدكتوراه اهتمام الرأي العام الأكاديمي، حيث اعتبر الطلاب هذا القرار انتصاراً للمشروعية واعترافاً بحقهم في التعليم العالي دون أعباء مالية غير قانونية. يأتي هذا في سياق مطالب مستمرة من الطلبة حول ضرورة احترام حقوقهم وواجبات الإدارة الجامعية تجاههم، بما يضمن توفير فرص متكافئة للدراسة والبحث العلمي.
الطلبة، من خلال دفاعهم المنظم، شددوا على أن فرض رسوم التسجيل في الدكتوراه لم يكن مستنداً إلى أي أساس قانوني واضح، وأن استمرارها يُعد خرقاً لمبدأ المساواة بين الطلبة وعبئاً غير مبرر على الباحثين الشباب الذين يسعون لتطوير مساراتهم الأكاديمية والمهنية. وبالتالي، يعتبر موقفهم دفاعاً عن المشروعية القانونية وحقهم في التعليم دون عراقيل مالية.
هذه المطالب تسلط الضوء على دور الطلاب كفاعل رئيسي في مراقبة وتقييم سياسات الجامعات، وعلى أهمية الاستجابة السريعة من الإدارة لتجنب الاحتقان وضمان بيئة أكاديمية صحية ومحفزة. فالتأخير في تنفيذ مثل هذه القرارات لا يضر فقط بالطلبة، بل يؤثر على سمعة المؤسسة ويضعف ثقة المجتمع الأكاديمي في قدرة الإدارة على تطبيق القانون وحماية حقوق المتعلمين.
كما يعكس هذا الموقف أهمية وجود آليات واضحة لمراجعة السياسات المالية في التعليم العالي، بحيث تكون متوافقة مع القوانين ومراعية للظروف الاقتصادية للطلبة، خاصة في مرحلة الدكتوراه التي تتطلب تكريس الباحث لأبحاثه دون أعباء مالية إضافية.
خلاصة القول، إن انتصار طلبة وجدة في هذا الملف ليس مجرد نجاح إداري، بل رسالة واضحة مفادها أن المشروعية وحقوق الطلبة لا تقبل المساومة، وأن على الإدارة التعجيل بتنفيذ القرار لضمان الاستقرار الأكاديمي وحماية سمعة المؤسسة التعليمية.
