فتحت المصالح الأمنية بمدينة سلا، خلال الأيام الأخيرة، بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية واقعة تتعلق بتوقيف قاصر بحي الرحمة، بعد العثور بحوزته على زي يُشتبه في ارتباطه بالدرك الملكي.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها والدة القاصر لدى السلطات، تتعلق بخلافات أسرية داخل المنزل، من بينها ادعاءات بتعرضها للعنف والتهديد، ما استدعى تدخل عناصر الأمن للانتقال إلى مكان السكن للتحقق من الوضع.
وخلال عملية التفتيش التي باشرتها العناصر الأمنية داخل المنزل، تم العثور على زي رسمي يُشتبه في كونه تابعاً لجهاز الدرك الملكي، وهو ما أثار شبهات حول إمكانية استغلاله في انتحال صفة ينظمها القانون ويعاقب عليها.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن حيازة مثل هذه الأزياء أو الرموز المرتبطة بالمؤسسات الأمنية قد تفتح الباب أمام استعمالات غير قانونية، الأمر الذي يجعل التحقيق ضرورياً لتحديد مصدر هذا الزي والجهة التي قامت بتوفيره.
وقد تم، في هذا السياق، فتح بحث قضائي من أجل الوقوف على جميع ظروف وملابسات القضية، مع التحقق من احتمال وجود أطراف أخرى قد تكون متورطة في تزويد القاصر بالمعدات المحجوزة.
وبالنظر إلى وضعية المعني بالأمر كقاصر، فقد جرى التعامل مع الملف وفق الإجراءات القانونية الخاصة بالأحداث، بما يراعي سنه وظروفه الاجتماعية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث القضائي الجاري.
