لقد ربط جلالة الملك بين الازمة والارادة القوية لمواجهتها بقوله : إذا كان الزلزال يخلف الدمار، فإن إرادتنا هي البناء وإعادة الإعمار. وعليه شدد جلالته على ضرورة مواصلة تقديم المساعدة للأسر المنكوبة بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد، وأمر بالإسراع بتأهيل وإعادة بناء المناطق المتضررة، وتوفير الخدمات الأساسية.
– الوقوف عند قيم التضامن والتكافل والتضحية كعناوين لتلاحم العرش والشعب.
يقول جلالته بالرغم من هول الفاجعة، فإن ما يخفف من مشاعر الألم، ويبعث على الاعتزاز، ما أبانت عنه فعاليات المجتمع المدني، وعموم المغاربة، داخل الوطن وخارجه، من مظاهر التكافل الصادق، والتضامن التلقائي، مع إخوانهم المنكوبين.
مؤسسات الدولة جاهزة للتضحية وتلبية كل النداءات الوطنية.
وأشاد بالتضحيات، التي قدمتها القوات المسلحة الملكية، ومختلف القوات الأمنية، والقطاعات الحكومية، والإدارة الترابية، لإنقاذ ومساعدة سكان المناطق المتضررة.
التضامن الدولي يعكس صدق العلاقات المغربية الدولية.
– ابراز التضامن الدولي مع الشعب المغربي.
بالرغم من رسائل الشكر التي وجهها جلالته بعد الانتهاء من عملية الانقاذ، جدد مرة اخرى عبارات الشكر، للدول الشقيقة والصديقة، التي عبرت عن تضامنها مع الشعب المغربي، ووقفت إلى جانب المغرب الظرف الأليم الذي مر منه.
- القيم الوطنية مصدر قوة وباعثة على الافتخار .
لقد أظهرت الفاجعة انتصار القيم المغربية الأصيلة، التي بفضلها استطاعت البلاد تجاوز المحن والأزمات،و تجعل المغرب والمغاربة دائما أكثر قوة وعزما، على مواصلة المسيرة، بكل ثقة وتفاؤل.
ويشبهها جلالته بالروح والقيم النبيلة، التي تسري في عروق الجميع، ويعتبرها الركيزة الأساسية، لوحدة وتماسك المجتمع المغربي. بل اعتبرها قيم وطنية جامعة، كرسها دستور المملكة، وتشمل كل مكونات الهوية المغربية الأصيلة، في انفتاح وانسجام مع القيم الكونية.
– جلالة الملك يعدد بالذكر القيم المؤسسة للهوية الوطنية الموحدة وهي :
– أولا: القيم الدينية والروحية : تلك القيم المستنبطة من الإسلام السني المالكي، القائم على إمارة المؤمنين، الذي يدعو إلى الوسطية والاعتدال، والانفتاح على الآخر، والتسامح والتعايش مع مختلف الديانات والحضارات. وهو ما يميز المغرب كمثال في العيش المشترك، بين المغاربة، المسلمين واليهود، وفي احترام الديانات والثقافات الأخرى.
*– ثانيا: القيم الوطنية التي أسست للأمة المغربية: *
وهي قيم قائمة على الملكية، التي تحظى بإجماع المغاربة، والتي وحدت بين مكونات الشعب المغربي، وعمادها التلاحم القوي والبيعة كعقد متين بين العرش والشعب.
كما يعد حب الوطن، والإجماع حول الوحدة الوطنية والترابية، من ثوابت المغرب العريقة، التي توحد المغاربة، والتي تشكل الإطار الذي تتعايش داخله روافد الهوية الوطنية الموحدة، الغنية بتنوعها.
– ثالثا: قيم التضامن والتماسك الاجتماعي، بين الفئات والأجيال والجهات:، وهي قيم يقول جلالته، جعلت المجتمع المغربي كالبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضا.
– دعوة جلالة الملك الى إلى مواصلة التشبث بالقيم الوطنية في زمن تراجعت فيه القيم :
نظرا لدورها في ترسيخ الوحدة الوطنية، والتماسك العائلي، وتحصين الكرامة الإنسانية، وتعزيز العدالة الاجتماعية. وخاصة في ظل ما يعرفه اليوم، من تحولات عميقة ومتسارعة، أدت إلى تراجع ملحوظ في منظومة القيم والمرجعيات، والتخلي عنها أحيانا.
-* التركيز على الاسرة كجوهر القيم والروابط الوطنية. *
يقول جلالته انه انطلاقا من هذه هذه القيم الوطنية، التي تقدس الأسرة والروابط العائلية، تندرج الرسالة التي وجه إلى رئيس الحكومة، توجيهاته لمراجعة مدونة الأسرة.
بحكم أن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، حسب الدستور، وحرصا منه على توفير أسباب تماسكها. وأن المجتمع لن يكون صالحا، إلا بصلاحها و توازنها. وإذا تفككت الأسرة يفقد المجتمع البوصلة.
*- الحماية الاجتماعية مشروع اصلاحي يلخص قيم التضامن الاجتماعي الوطني. *
ومنها تنطلق الارادة الملكية لتحصينها بالمشاريع والإصلاحات الكبرى. ومن بينها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يعتبره جلالته دعامة أساسية، للنموذج الاجتماعي والتنموي المغربي.
– انطلاق تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وتوسيعه مع نهاية السنة الجارية .
تجسيدا لقيم التضامن الاجتماعي، الراسخة عند المغاربة، فقد قرر جلالته ألا يقتصر هذا البرنامج، على التعويضات العائلية فقط؛ بل حرص على أن يشمل أيضا بعض الفئات الاجتماعية، التي تحتاج إلى المساعدة.
خصوصا دعم الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة؛ والأطفال حديثي الولادة؛ إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين. وذلك بهدف الرفع من المستوى المعيشي للعائلات المستهدفة، و محاربة الفقر والهشاشة، وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية.
*- الانتاج والتضامن متلازمين لضمان حياة آمنة. *
يقول جلالة الملك بان المجتمع يكون أكثر إنتاجا وأكثر مبادرة، عندما يكون أكثر تضامنا، وأكثر تحصينا أمام الطوارئ والتقلبات الظرفية. وعليه وجه الحكومة لتنزيل هذا البرنامج، وفق تصور شامل، وفي إطار مبادئ القانون – الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي صادق عليه البرلمان.
ويجب تفعيله بطريقة تدريجية، وبمنهجية تراعي تطور الاعتمادات المالية المرصودة، وتحدد المستوى الأمثل للتغطية، ومبالغ التحويلات المالية و كيفيات تدبيرها .
كما ينبغي أن يشكل نموذجا ناجحا في تنزيله، على أساس نظام الاستهداف الخاص بالـسجل الاجتماعي الموحد، وأن يستفيد من الفعالية التي توفرها التكنولوجيات الحديثة. - جلالة الملك يؤكد الجدية والحكامة.
يلح جلالته على ضرورة احترام مبادئ التضامن والشفافية والإنصاف، ومنح الدعم لمن يستحقه. ودعا الحكومة، للعمل على إعطاء الأسبقية، لعقلنة و نجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا، وتأمين استدامة وسائل التمويل.
كما أكد على ضرورة اعتماد حكامة جيدة لهذا المشروع، في كل أبعاده، وأن يتم وضع آلية خاصة للتتبع والتقييم، بما يضمن له أسباب التطور والتقويم المستمر. - ابراز دور البرلمان الفعال ، في إشاعة وتجسيد القيم العريقة.
انطلاقا من دور الذي يلعبه البرلمان فانه مطالب بتنزيل المشاريع والإصلاحات الكبرى، ومواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه العليا.
د.أحمد درداري
رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات بمرتيل.
