نشرت جريدة “الأحداث الوطنية” أن التحريات الأولية الميدانية والتقنية التي باشرتها الأسبوع الماضي الفرقة الوطنية التابعة لجهاز الدرك الملكي بالرباط، مع المتهم (م.خ) في موضوع نشر شريط فيديو مسيء لمسؤولين قضائيين بكل من مكناس وأزرو، وأفراد من الدرك الملكي بمنطقة أيت يعزم إقليم الحاجب، (كشفت) عن معطيات مثيرة ، تفيد بأن المعني بالأمر يعاني من اضطرابات نفسية ، كما تبين عن عدم صحة كل ما ورد على لسانه في المقاطع التي نشرها صاحب “اللايف” على بعض وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكرت المصادر ذاتها، بأنه سبق للمتهم، بأن قام بعملية مماثلة في كل من مدينة خنيفرة وبني ملال ، موجها من خلال ذلك بعض الاتهامات الكيدية والمغرضة لأحد المسؤولين الكبار وبعض الموظفين بمدينة بني ملال، قبل أن تكشف التحقيقات المنجزة بعد توقيف المتهم عن عدم صحة تلك الاتهامات التي وصفت بالكاذبة والسرابية على حد تعبير المصادر، كما تبين بأن صاحبها يعاني من اضطرابات عقلية، تم على إثر ذلك نقله إلى مستشفى الأمراض العقلية بخنيفرة من أجل تلقي العلاج، لكنه تمكن من الفرار منه إلى وجهة غير معلومة.
وأضافت المصادر، بأن عناصر الفرقة الوطنية ، خصصت ثلاثة أيام متتالية في عملية التحقيق والبحث الدقيقين مع المتهم ، حيث قامت على إثر ذلك بزيارات ميدانية إلى بعض الأماكن التي وردت على لسانه في الشريط المسرب ، من أجل التأكد من مدى صحتها وتطابقها مع ما كان يدعيه المتهم ، إلا أنه وكما كان منتظرا، تبين بأنها غير صحيحة وبعيدة كل البعد مع حقيقة الوضع، كما عجز المتهم أيضا عن الإجابة عن أسئلة المحققين في شأن ما كان يدعيه عبر نفس الشريط.
وأردفت ذات المصادر، بأنه وبعد نقل المتهم إلى السجن المحلي تولال، من أجل مواجهته بثلاثة من شركائه، باعتباره أحد المبحوثين عنه وطنيا، وذلك بسبب اعتراض سبيل أحد الضحايا والاعتداء عليه وسلبه مبلغ مالي مهم ، حيث اعترف شركائه ، بأنهم بالفعل نفذوا الجريمة المذكورة بتخطيط مسبق من قبل زميلهم صاحب “اللايف” الذي يعتبر متزعمهم في هذه القضية.
ومن جهة أخرى ،اعتبرت المصادر ذاتها، بأن سبب إقدام المتهم على افتعال هذه القضية الوهمية ،هو محاولته من الإفلات من العقاب في القضية التي سبق بأن قام بنسج روايتها في كل من مدينتي خنيفرة وبني ملال، وهو ما جعله يحاول تكرار نفس السيناريو بمكناس ، من خلال عرضه تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك بهدف ابتزاز المسؤولين القضائيين للتغاضي عن متابعته قضائيا ومحاسبته. إلا أن ذلك لم ينفعه هذه المرة ،حيث جرت الرياح هذه المرة بما لا تشتهيه السفن وذلك بعدما أمر الوكيل العام للملك بضرورة توقيف المتهم والتحقيق معه من أجل التهم المنسوبة إليه.
حميد بن التهامي مكناس
