تتواصل معاناة حراس الأمن الخاص العاملين بالمؤسسات التعليمية الابتدائية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأكادير إداوتنان، بعد تأخر صرف أجورهم عن أشهر ماي ويونيو ويوليو، في وضع يثير تساؤلات حول أسباب هذا التأخير وانعكاساته الاجتماعية على عشرات الأسر.
فبعد ثلاثة أشهر من الانتظار، يجد هؤلاء العمال أنفسهم أمام التزامات يومية لا تقبل التأجيل، من مصاريف الكراء وفواتير الماء والكهرباء إلى مستلزمات الأبناء والدخول المدرسي، في وقت يشكل فيه الأجر المورد الوحيد لإعالة أسرهم.
وأثار هذا الوضع احتجاج النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي اعتبرت أن حرمان العمال من مستحقاتهم لعدة أشهر يمثل مساسا بحق أساسي يكفله القانون، داعية الجهات الوصية إلى التدخل العاجل من أجل تسوية الملف وصرف جميع الأجور المتأخرة.
ويرى متابعون أن تأخر الأجور لا ينعكس فقط على الوضع الاجتماعي للعمال، بل يؤثر أيضا على الاستقرار المهني والنفسي لفئة تؤدي دورا مهما في تأمين المؤسسات التعليمية والحفاظ على سلامة مرافقها.
ويظل مطلب صرف الأجور في موعدها من أبسط الحقوق التي ينبغي ضمانها، خاصة بالنسبة للعمال الذين يواصلون أداء مهامهم رغم الظروف الصعبة، في انتظار تدخل الجهات المعنية لإيجاد حل ينهي معاناتهم ويضمن احترام حقوقهم المهنية والاجتماعية.
