روجت بعض المواقع أن الحكومة قررت تخصيص تعويضات للمدارس الخاصة المتضررة من الحجر الصحي، وتم تداول ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي دون تحقق أو تأكد.
والحال أن القرار المزعوم خبر زائف ولا علاقة له بالحقيقة، وسبق للسيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن نفاه أمام البرلمان.
وجدير بالذكر أن الحكومة لم تخصص أي دعم مباشر لأي مقاولة بالقطاع الخاص، كيف ما كن مجال عملها، بل تدعم المأجورين المتضرررين من الجائحة، بعد التحقق والتفتيش، ووفق آلية ومعايير وشروط محددة في المرسوم رقم 2.20.331، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 أبريل 2020.
