وضعت وزارة النقل أول أمس مسودة مشروع قانون لدى الأمانة العامة للحكومة قد يلغي «كريمات» تاكسي ويجعل تسلم رخص نقل سيارات الأجرة بأصنافها رهينا بطلبات العروض تعلن عنها وزارة النقل، وتخضع الملفات المقدمة إلى الدراسة من طرف لجنة مكونة من ممثلين من وزارات مختلفة، في خطة قد تنهي جزءا كبيرا من اقتصاد الريع والفوضى التي تعم القطاع.
وتعوض المسودة فصولا من المرسوم المنظم لقبول مقاولي المصالح العمومية للنقل بواسطة السيارات وبالترخيص للسيارات المخصصة بهذا النقل، فيما تشير إلى أن «تخويل حق استغلال مصلحة عمومية للنقل بواسطة السيارات عبر الطرق من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية يتم بناء على طلب عروض تعلن عنه السلطة
