تم تجديد الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ أوكرانيا لأشهر الشتاء الأربعة مما أدى إلى تهدئة المخاوف من أزمة غذاء عالمية محتملة.
وأكد ثلاثة من الأطراف المشاركة في هذا الاتفاق، وهم تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، صباح الخميس استمرار هذا الاتفاق الذي تشارك فيه روسيا أيض ا. لكن موسكو لم تؤكده حتى الآن.
وسمحت المبادرة المتعلقة بالحبوب عبر البحر الأسود التي انتهت مساء الجمعة بإخراج أكثر من 11 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية في غضون أربعة أشهر.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالنبأ، في بيان نشره مركز التنسيق المشترك المتمركز في اسطنبول ويشرف على تحركات السفن عبر مضيق البوسفور.
وقال مسؤول تركي كبير طلب عدم كشف هويته إنه تم تمديد الاتفاقية لمدة أربعة أشهر “بالشروط نفسها” التي اعتمدت منذ تموز/يوليو.
وأضاف المسؤول أن كل الأطراف اتفقت على “استمرار سريان الاتفاق لمدة 120 يوم ا خلال أشهر الشتاء”، ويمكن بعد ذلك إجراء “ترتيبات جديدة” في نهاية الموسم السيئ في البحر الأسود.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أحد مهندسي هذا الاتفاق قال الأربعاء إنه “واثق” من تجديد الاتفاق.
وجرت مفاوضات مكثفة تحت رعاية الأمم المتحدة في الأسابيع الأخيرة لضمان تمديد هذه الترتيبات بينما ما زال أكثر من عشرة ملايين طن من الحبوب عالقة في الصوامع في أوكرانيا.
وهذه الحبوب ضرورية لتثبيت الأسعار في الأسواق الدولية وإمداد السكان الأكثر عرضة لخطر الجوع لا سيما في أفريقيا.
وتسلمت البلدان النامية حوالى أربعين بالمئة من أصل 11 مليون طن تم تصديرها حتى الآن.
وقال غوتيريش في بيانه إن “الأمم المتحدة ملتزمة التزاما كاملا إزالة العقبات التي تعرقل تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا الاتحادية”.
وكانت موسكو انسحبت مؤقتا من الاتفاق وطالبت بتعليقه الشهر الماضي بعد سقوط صاروخ في شبه جزيرة القرم. وعادت بعد ذلك إلى الاتفاق لكنها أصرت في الأسابيع الأخيرة على المبدأ المتفق عليه الصيف الماضي بشأن صادراتها من الأسمدة والمنتجات الغذائية.
وكان اتفاق منفصل عن “مبادرة الحبوب في البحر الأسود” (الاسم الرسمي للاتفاق) وقع في 22 تموز/يوليو في اسطنبول.
التقى المفاوضون الروس والأمم المتحدة الأسبوع الماضي لساعات في جنيف مقر الأمم المتحدة.
ولا تخضع المنتجات الزراعية لعقوبات ضد روسيا لكن بسبب المخاطر المرتبطة بالنزاع في البحر الأسود، لم يعد أصحاب السفن يرغبون في استئجار قواربهم لأنهم لم يتمكنوا من الحصول على بوالص تأمين.
وذكر مصدر في الأمم المتحدة مرتبط بالمفاوضات أن “عملا شاقا” ب ذل لإيجاد السبل الكفيلة بضمان الصادرات الروسية.
وأضاف أنه تم وضع إطار عمل “في مسائل التأمين والوصول إلى الموانئ، والمعاملات المالية والوصول إلى النقل البحري” ، بما يتوافق مع أنظمة العقوبات الثلاث السارية – الأميركي والبريطاني والأوروبي.
وأوضح المصدر نفسه أنه “كان لا بد من توضيح إطار العمل السياسي هذا حتى يكون اللاعبون في القطاع الخاص على استعداد لاستئناف التعامل مع روسيا”.
وسمح الاتفاق الذي تم التوصل إليه باستمرار التجارة في البحر الأسود.
