تازة: المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني تنظم لقاء تحسيسي حول العنف الرقمي ضد النساء والفتيات
نظمت المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بتازة، بتعاون مع النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية تازة، والمديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمجلس العلمي المحلي، والمديرية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، وجمعيات المجتمع المدني بتازة، يومه الاربعاء بقاعة العروض بفضاء المتعدد التخصصات المسيرة، لقاء تحسيسا ضمن الحملة الوطنية 20 لوقف العنف ضد النساء والفتيات.
اللقاء الذي نظم تحت شعار “جميعا من أجل فضاء رقمي مسؤول وآمن للنساء والفتيات”، قارب خلاله المتدخلين من نيابة عامة (نائب الوكيل العام باستئنافية تازة ونائبة وكيل الملك بابتدائية تازة)، المديرية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المجلس العلمي المحلي، ظاهرة العنف الرقمي وخطورته على حياة وصحة النساء والفتيات والذي يتخذ عدة أشكال كالتعقب السيبراني والقرصنة واختراق الحسابات الشخصية أو استيقاء والكشف عن المعلومات الشخصية أو التحرش عبر الأنترنيت وغيرها.
وفي هذا الإطار أبرز نائب الوكيل العام باستئنافية تازة، رشيد تومي، للعناية التي يوليها القانون المغربي للنساء والفتيات، من خلال ترسانة قانونية تعدد أنواع العنف ضد النساء والفتيات وإفرادها بنصوص خاصة بالقانون الجنائي والمسطرة الجنائية رغم الفراغ القانوني الذي يعاقب على العنف الرقمي.
من جانها، نائبة وكيل الملك بابتدائية تازة، فاطمة الزهراء عزوزي اعتبرت أن القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء آلية قانونية متطورة لحماية حقوق المرأة بالمغرب وذلك انسجاما مع أهم المبادئ التي تضمنتها المواثيق الدولية في هذا المجال، معززا بذلك الترسانة القانونية المغربية المتعلقة بمحاربة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله.
ياسين عفراني، المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بتازة، وفي تصريح للصحافة، أكد أن هذا اللقاء التحسيسي، يندرج ضمن الحملة الوطنية العشرون لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والذي اختير له شعار “جميعا من أجل فضاء رقمي آمن ومسؤول”، وكذا تبعا لاستراتيجية القطب الاجتماعي وعلى رأسها وزارة التضامن ومؤسسة التعاون الوطني، ضمن استراتيجية جسر، والتي تعتمد على الرقمنة كآلية من آليات الادماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للنساء.
وأضاف، أن الهدف يبقى هو إذكاء الوعي لدى المواطنين والمواطنات بمخاطر هذه الظاهرة، والتنديد والتبليغ عنها بشكل من الأشكال، حيث يبقى للموضوع راهنيته من خلال الإقبال المتنامي على الوسائط الرقمية والأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي، مما يرفع احتمال تعرض مستعملي هذه الوسائل للعنف الرقمي بشتى أنواعه كالتشهير، السب، القذف والابتزاز …
مضيفا أن اللقاء يبقى فرصة من أجل الوقوف على المجهودات التي تم بذلها على المستوى الوطني في هذا الصدد، فاللقاء كان فرصة لإغناء النقاش حول ظاهرة العنف الرقمي على النساء والفتيات من مختلف الجوانب والمجالات، الديني، القانوني، الصحي، التربوي…
اللقاء تميز بتفاعل الحاضرون مع الموضوع من زوايا مختلفة أغنت النقاش ووضعت الأصبع على الداء، وعلى الإشكاليات والأسباب الحقيقية للعنف الذي لم يعد يقتصر على النساء بل يطال كل فئات المجتمع.
