أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس صباح اليوم الثلاثاء محاكمة شبكة الاتجار في الرضع إلى غاية 8 مارس، وذلك لمنح دفاع المتهمين فرصة إعداد دفاعهم والاطلاع على الملف بشكل كامل واستدعاء الشهود والمصرحين,و يأتي هذا التأجيل في إطار الالتزام بإجراءات العدالة وضمان حقوق الدفاع في هذه القضية المعقدة,وتتكون عناصر الشبكة المعتقلين احتياطيا بسجن بوركايز، حول شبهة الاتجار في الرضع حديثي الولادة وابتزاز مرتفقين والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية، من أطباء وممرضين وحراس أمن خاص بمستشفى الغساني والمستشفى الجامعي الحسن الثاني ومستشفى ابن الخطيب ,. وتشير التحقيقات إلى تورط بعض المتهمين في وساطة بيع أطفال حديثي الولادة بالتعاون مع أمهات عازبات بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين. كما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطةوسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع,و أكدت مصادر أمنية أن التحقيقات مستمرة للكشف عن تفاصيل أكثر حول أنشطة هذه الشبكة الإجرامية. يُشار إلى أن السلطات اكتشفت هذه الشبكة بفضل التنسيق بين الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني, حيت يعتبر هذا التأجيل فرصة للدفاع للتحضير بشكل جيد للمحكمة، وتظهر أهمية العمل الشامل للسلطات الأمنية في مكافحة الجرائم ذات الطابع الاجتماعي والصحي.
