قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إن القرار الذي اعتمدته الحكومة مؤخرا والذي يهدف إلى اعتماد نظام صرف جديد، سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته +2,5 بالمائة -2,5 بالمائة، عوض +0,3 بالمائة -0,3 بالمائة، وذلك انطلاقا من يوم الاثنين المقبل، “لن يؤثر على مستوى تدفق العملات، كما أنه لن يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين”. ولضمان الانتقال السلس لهذا النظام، أبرز وزير الاقتصاد والمالية، في الاجتماع المشترك المنعقد مساء اليوم الأربعاء بمجلس النواب بين لجنتي المالية بمجلسي البرلمان، بحضور والي بنك المغرب، أن ذلك سيتم من خلال مرحلة انتقالية، عبر تشجيع الفاعلين الاقتصاديين، والتقييم الايجابي لكل مرحلة. وبعد أن وصف بوسعيد، هذا الاصلاح بكونه “خطوة جريئة لتعزيز تموقع المغرب في مصاف الدول المتقدمة”، أبرز أن الحكومة ستواصل تقوية التنافس الاقتصادي لدعم هذا الاصلاح. وشدد بوسعيد، على أن هذا الإصلاح لن يشكل أي خطورة على الاقتصاد المغربي، مبينا أن الانتقال إلى نظام سعر صرف جديد سيمر عبر خطوة أولية لنظام أكثر مرونة يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسيته كما سيمكن من مواكبة التحولات الماكرواقصادية العالمية، مبينا أن المستوى الملائم من العملة الخارجية يفوف اليوم 6 أشهر من الواردات.
