كشف رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، عن الجدولة الزمنية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ومواعيد إصدار القوانين التنظيمية المنظمة لها، بعدما تأجل الإعلان عن موعد لها، بسبب عدم جهوز القوانين.
وتشير الجدولة التي أعلنها بنكيران، خلال إجابته على أسئلة النواب بالبرلمان، في جلسة المساءلة الشهرية، إلى البدء بانتخابات ممثلي المأجورين في شهر ماي من سنة 2015، ثم تليها انتخابات المجالس الجماعية والجهوية في شهر يونيو من السنة ذاتها.
أما انتخابات الغرف المهنية فسيجري استحقاقاتها في شهر يوليوز من سنة 2015، ثم تليها انتخابات مجالس العمالات والأقاليم في شهر غشت الموالي، وتختتم الأجندة الانتخابية باستكمال مؤسسات البرلمان ممثلة في مجلس المستشارين في شهر شتنبر من السنة نفسها.
وفيما يتعلق بمراجعة المنظومة الانتخابية، وخاصة تعديل القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، وكذا القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، فأشار بنكيران إلى البدء بإجراءالمشاورات اللازمة قبل عرض مشاريع النصوص القانونية على المسطرة التشريعية شهر نونبر 2014.
أما بالنسبة للإجراءات التمهيدية اللازمة لتنظيم انتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، فسيتم إعداد اللوائح الانتخابية العامة ما بين يناير وأبريل 2015 واللوائح الانتخابية للغرف المهنية ما بين مارس وماي 2015.
