بعد ما تداولته حول مستجدات التكوين، وما أجرته من مشاورات حول طبيعة علاقات بين مؤسسات ذات صلة بالتربية والتكوين، كذا ما كان من طموح راهن الكل على أهمية وضوحه وتناغمه مع مسارات بناء أسس متينة للنهوض بالمهام المنوطة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ما أصدرت من أجله المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بيانات عدة منبهة لما هناك من تلكؤ حاصل في أجرأة فصول وبنود مرسوم الإحداث الخاص بهذه المراكز منذ حوالي عقد من الزمن. وهو المرسوم المعتمد فيصلا بين التصورات غير الواقعية التي باتت الوزارة الوصية تتبناها دون تمحيص، في ضرب صارخ لقوانين رسمية ينبغي أن يحتكم اليها الكل مؤسساتيا.
بعد كل هذا وذاك وبهذه القراءة حول لا منطقية مستجدات، اصدرت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة فاس مكناس، بياناً جديداً أمس السبت 25 دجنبر 2021 معتبرة فيه أن الدخول التكويني الحالي لايزال دون أي تغير في معالمه، منذ تهريب المباراة الخاصة بالأساتذة المتدربين وجعلها من اختصاصات الأكاديمية. مع تغييب لكل العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومطالبتهم فقط القيام بالمناولة (التصحيح والمشاركة في لجان مشتركة لا تحترم تخصص المكونين).
وعليه- يقول البيان- أمام هذه الوقائع لا يسع المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة فاس، إلا المطالبة بإرجاع الأمور لِما كانت عليه قبل 2016 في احترام تام للتخصص وضبط لمعايير ملمح الولوج. معلنة إيمانا بدورها التشاركي في كل المحطات التي تقتضي الأخذ برأيها أو بلورة تصور يعود على المنظومة بما هو إيجابي. أولاً: مطالبتنا الوزارة الوصية باحترام اختصاصات المراكز الجهوية، سواء ما تعلق بالمباريات الخاصة بالأساتذة المتدربين أو غيرها مما له علاقة بالسير العام للمرفق التكويني الذي تفرقت مهامه بين مكاتب ومصالح عدة جهويا، دون رجوع إلى مرسوم الإحداث المحدد لمهام رؤساء المصالح الخارجية للوزارة ومهام مديري المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، كما هو مبين في القرار الوزاري الصادر تحت رقم 2861-21 بتاريخ 22 أكتوبر 2021.
ثانيا: مطالبتنا من يضيق على العمل النقابي بالمراكز الكف عن هذه الممارسات التي ولى أمرها لغير رجعة، مع تجنب التفريق والتمييز بين المكونين داخل المؤسسة الواحدة علما أن القوانين المحددة للتعامل مع كل فئة يجب أن يأخذ بالحسبان الإطار لا غير ، كما تم رصده مؤخرا في اجتياز مباريات الولوج للمراكز من حاملي الإجازة، حين تدخلت المديريات للضغط على الأساتذة بالمراكز للمشاركة في مباراة تم تهريبها أصلا من مؤسساتهم أو تعرضهم لعقوبات الاقتطاع بعد عملية الاستفسار وهو ما تدينه النقابة الوطنية للتعليم العالي جملة وتفصيلا. ثالثاً: مطالبتنا من الوزارة الوصية تفعيل الفقرة 5 من المادة 40 من القانون الإطار والمتعلقة بتعزيز الاستقلالية التي أعلى من شأنها مرسوم الإحداث عبر تركيزه على التنسيق بين المراكز والأكاديمية دون أي شيء آخر وهو ما لم تقم الوزارة بالوفاء بوعدها في ذلك بإصدار قرار التنسيق والذي بدونه يتم ارتكاب ما رصدناه في الفقرة السابقة من شطط. رابعاً: مطالبتنا الوزارة الوصية بمناقشة جدية للمشاكل التي تتخبط فيها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين على مستوى التكوين الحالي، من خلال ما يتم تمريره ووضعه من مجزوءات (18 مجزوءة بغلاف زمني 34ساعة) في تغييب تام للمجالس، باعتماد لجنة غير قادرة على بناء تصور تكويني متكامل دون الرجوع إلى اللجان الدائمة بالمراكز منها تلك التي تخص الشأن البيداغوجي. مما أعطى للتصور المزمع تمريره في ظل الجائحة والتغييب المقصود، قصورا واضحا وتجزيئا فجا للمضامين دون الأخذ بعين الاعتبار التكامل القادر على وضع المهننة مرتبتها السامية بالمراكز.
ومما ورد من مطالب في البيان أيضا، أهمية إعطاء التكوين المستمر قوته المستمدة من مرسوم الإحداث وجعله قاطرة للنهوض بجودة التعليم وربطه بالمسؤولية الملقاة على الأستاذ، مع عدم تبخيس دور المراكز في هذه المهمة التي أضحت تتقادفها المصالح. اضافة الى مطالبة الوزارة الوصية بمراجعة ما يسمى التكوينات الخاصة بالأساتذة المساعدين الجدد، لكونها لا ترقى إلى المطلوب من جهة وتكرار ما يقوم به جلهم بالمراكز منذ عقد من الزمن، كما أن المكلفين بهذه المهمة هم بعيدون عنها رغم تسميتهم ظلما فريق الخبرة الوطنية. فضلاً عما جاء في البيان حول ضرورة فتح الوزارة لحوار جاد مع النقابة الوطنية للتعليم العالي حول الملف المطلبي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الذي عَمَّر طويلا، وتسريع وثيرة تغيير وضع المراكز وتصنيفها مؤسسات للتعليم العالي إسوة بغيرها من المؤسسات المستقبلة لطلبة ما بعد الباكالوريا أو حاصلين على الإجازة بجميع أصنافها، وتغيير إطار ما بقي من الدكاترة العاملين بها إلى أساتذة مساعدين وتحديد الخصاص المعبر عنه من هذه الأطر، مع وقف التكليفات التي تخلق مشاكل كبيرة بالمراكز .
أما على المستوى الجهوي من خلال هذا البيان، فقد توجهت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم بمطالبها، الى سد الخصاص الذي تعرفه بعض المواد من أساتذة وهو ما يؤثر على عملية التكوين برمتها بكل مؤسسات المركز فروعا وملحقات، كذا الخصاص الحاصل في الموارد الإدارية القادرة على تيسير العمل بالمرفق الإداري بعموم المركز الجهوي ومن كل عموم المراكز على المستوى الوطني، وهو ما نادت به النقابة الوطنية للتعليم العالي في كل حواراتها منذ ما يزيد عن ست سنوات. فضلاً عن مطالبتنا الجهات الوصية بإرجاع مالية المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين إلى سابق عهدها، حتى يكون قادرا على تدبير حاجياته عوض وضعية التبعية المالية لمؤسسة أخرى تجهل حاجيات مؤسسات تكوين الأطر، وهي الوضعية التي تتعطل بموجبها أعمال عدة مرتبطة في الأصل بمهام يقوم بها المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، هذا أن تختتم المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بيانها، بتحذير كافة العاملين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة فاس مكناس، من التماهي مع الأكاديمية فيما يتعلق بسير مرفق التكوين أو التكليف للقيام ببعض المهام غير الموكولة بأي قانون، مما يبخس مضامين مرسوم إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ويجعل مفهوم التنسيق هو التبعية.
وعليه – يقول البيان-، اعتبارا لما سبق بات من الواجب على الجميع كل من موقعه، إعادة التفكير بجدية في مآلات المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التي أضحت مشتلا للإنتاج البيداغوجي والأكاديمي، ورد الاعتبار إليها عبر استقلالية واضحة في كل ما يتعلق بالتسيير البيداغوجي والمالي، وأن دون ذلك لن يخدم أي قرار بعيد عن مرسوم الإحداث ومضامينه منظومة التكوين، ولن يقدم أو يؤخر أي شيء سوى خلق جو من القلق والتوتر، الجميع في غنى عنه في هذه الفترة التي تقتضي تغليب مصلحة المنظومة التبوية قبل أي شيء آخر.
