النقابة المغربية للتعليم العالي تقنع الداودي بضرورة تسوية ملف الأساتذة حملة الدكتوراة الفرنسية وهذا ما تم الاتفاق عليه

توصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بمعية النقابة المغربية للتعليم العالي إلى الطي النهائي لملف الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية الذين ناقشوا دكتوراه الدولة بعد فاتح شتنبر 2008 وذلك بوضعهم في الإطار المناسب لوضعيتهم واستفادتهم من الثلاث سنوات الاعتبارية.

وأفاد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، الذي اجتمع بوزير التعليم العالي لحسن الداودي يوم الخميس 03 مارس 2016 بمقر الوزارة بالرباط أنه تم الاتفاق على مضمون المراسلة التي ستوجهها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لوزارة الوظيفة العمومية بشأن رفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية، وذلك لتمكينهم من استرجاع سنوات الأقدمية التي ضاعت منهم عند إفراغهم في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد أسوة بزملائهم الذين استفادوا منها وذلك ابتداء من فاتح يناير 2010. وشكل الطرفان لجنة مشتركة بين النقابة المغربية ووزارة التعليم العالي للعمل على رفع الحيف الذي لحق الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية، وذلك بناء حسب النقابة على مقترحات عملية مبنية على دراسة تقنية ومحاكاة للحالات المختلفة قدمها المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي قابلة للتطبيق في إطار النظام الأساسي لسنة 1997 وذلك لطي هذا الملف طيا نهائيا بعد ثلاثين سنة من بروزه.

من جهة اخرى عبرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي في الاجتماع ذاته عن رفضها لأي تمديد إجباري لسن التقاعد للأساتذة الباحثين فوق 65 سنة وجعله اختياريا لمن أبدى رغبته في ذلك وفق معايير محددة وتحفيز للمعنيين وهو الشيء الذي أكده الوزير أيضا.