المندوبية العامة لإدارة السجون تنفي معطيات متداولة حول طلب عروض مواد النظافة وتؤكد احترام المساطر القانونية
نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج صحة ما نشرته إحدى الجرائد الإلكترونية بشأن طلب عروض دولي مفتوح يتعلق باقتناء مواد النظافة لفائدة المؤسسات السجنية، مؤكدة أن ما تم تداوله يتضمن معطيات غير دقيقة واستنتاجات غير مؤسسة.
وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أن المقال المعني نسب معطيات غير صحيحة إلى طلب العروض رقم 2025/13، في حين أن هذا الطلب تم فتح أظرفته بتاريخ 4 مارس 2025 وتم تنفيذه بالكامل وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وأضافت أن طلب العروض الحالي هو رقم 2026/18 المتعلق باقتناء مواد النظافة لفائدة المؤسسات السجنية، والذي تم نشره على بوابة الصفقات العمومية بتاريخ 21 ماي 2026، على أن يتم فتح الأظرفة الخاصة به يوم 2 يوليوز 2026، بكلفة تقديرية تبلغ 13.795.200 درهم.
وبخصوص الشروط المتعلقة بالإدلاء بشهادات التحاليل المخبرية الخاصة بمواد التنظيف، أوضحت المندوبية أن هذه الشروط منصوص عليها في المادة 11 من نظام الاستشارة، وتشترط صدورها عن مختبرات معتمدة، على ألا تتجاوز مدة صلاحيتها شهراً واحداً قبل تاريخ فتح الأظرفة، نافية ما تم تداوله بشأن تحديد أجل 15 يوماً.
وأكدت المندوبية أن هذه الإجراءات معمول بها في عدد من الصفقات السابقة خلال سنوات 2020 و2021 و2023 و2024 و2025، ولم تؤثر على مشاركة المتنافسين أو على مبدأ تكافؤ الفرص.
كما شددت على أن طلب العروض تم وفق مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية الصادر بتاريخ 8 مارس 2023، وبما يضمن الشفافية والمنافسة الحرة وحسن تدبير المال العام، مشيرة إلى عدم توصلها بأي شكايات أو طعون بخصوص هذا الملف.
واستنكرت المندوبية ما وصفته بغياب الدقة في تناول الموضوع من طرف الجريدة المعنية، مؤكدة أن برامجها في تدبير المؤسسات السجنية تعتمد على مبادئ الحكامة الجيدة وتحسين ظروف الإيواء والرعاية داخل السجون.
