صادقت الحكومة المغربية مؤخرا على مشروع قانون جديد يحمل توجها استراتيجيا غير مسبوق، يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، في خطوة تعكس الإرادة السياسية لفتح هذا القطاع الحيوي أمام الفاعلين الاقتصاديين الخواص، سواء المحليين أو الأجانب.
ويعد هذا المشروع تحولا نوعيا في طريقة تدبير ثروات المملكة الطبيعية، وعلى رأسها النفط والغاز والمعادن، إذ يتوقع أن يعزز من نجاعة عمليات الاستكشاف والاستغلال، ويقلص من تعقيدات البيروقراطية التي رافقت هذا القطاع لعقود.
التحول إلى شركة مساهمة سيمكن من إدخال منطق الشفافية والربحية، وسيسمح بجذب رؤوس أموال مهمة من السوق الدولية، خصوصا في سياق عالمي يتسم بارتفاع الطلب على الموارد الطاقية والمعادن الاستراتيجية.
ويرتقب أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام جيل جديد من الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص، كما قد تمهد لتقوية البنية التحتية الجيولوجية والطاقية للمغرب، وبالتالي تعزيز مكانته كفاعل طاقي في شمال إفريقيا.
