أعلن وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، عن خمس إجراءات هامة جديدة جاءت بها الحكومة لدعم الاستثمار، وتندرج هذه الإجراءات الجديدة في إطار المخطط الجديد لإصلاح الاستثمار الذي تم إطلاقه في حفل ترأسه الملك محمد السادس اليوم الاثنين 04 يوليوز بالقصر الملكي بالدار البيضاء. ويعتبر المخطط الجديد للاستثمار برنامجا مكثفا يتوخى ضمان بيئة اقتصادية ملائمة للاستثمار المنتج إلى جانب نمو سليم ومستدام. وأوضح العلمي، خلال تقديمه لعرض حول هذا المخطط الجديد، أن “هذه الإجراءات الخمسة الجديدة تأتي لإثراء الدعم القائم للاستثمار، وتمكين المملكة من اغتنام فرص جديدة”. وأضاف الوزير أن الأمر يتعلق بضريبة على الشركات بنسبة صفر في المائة خلال خمس سنوات، بالنسبة للصناعات الموجودة قيد الإحداث، وتطوير منطقة حرة واحدة على الأقل بكل جهة، ومنح وضعية المنقطة الحرة للصناعات المصدرة الكبرى، والحصول على وضعية مصدر غير مباشر بالنسبة للمناولين، وإيجاد صيغ دعم متقدمة للجهات الأقل دعما. ويقوم المخطط الجديد لإصلاح الاستثمار على ستة محاور رئيسية، تتمثل في إعادة تقويم ميثاق الاستثمار وإعادة تعريف مضامينه، وكذا المصادقة على الإجراءات الجديدة لدعم وتحفيز الاستثمار، وإحداث مديرية عامة جديدة للصناعة وأخرى مخصصة للتجارة، وإعادة صياغة الاستراتيجية الرقمية. وفيما يتعلق بإعادة تقويم ميثاق الاستثمار وإعادة تعريف مضامينه، تحدث الوزير عن إعداد تدابير يشتمل على ميثاق للاستثمار يمكن من تجميع التدابير المشتركة بمختلف القطاعات، والتدابير القطاعية الأكثر خصوصية، إلى جانب التدابير الجهوية التي تعطي الأولوية للجهات الأقل نموا. ويشمل الميثاق الجديد للاستثمار التدابير المشتركة بالنسبة لجميع القطاعات، والإجراءات القطاعية الأكثر تحديدا، والإجراءات الجهوية التي تدعم الجهات الأقل نموا. وبخصوص إعادة هيكلة هيئات النهوض بالاستثمار، أشار الوزير إلى أنه سيتم دمج هيئات دعم الاستثمار والتصدير والترويج، من أجل بلوغ أكبر قدر من النجاعة في تدخلاتها وعمل مدعم بشكل أكبر لعرض المغرب. وأوضح أن “الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، والمغرب تصدير، ومكتب معارض الدار البيضاء، ستعمل على توحيد إمكانياتها البشرية والمالية، خدمة للمملكة في مجال إنعاش الاستثمارات وتشجيع التصدير”. وأضاف العلمي أن “الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وكالة جديدة، ستبقى تحت وصاية وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وستكون رهن إشارة كافة الإدارات الوزارية، التي لاتتوفر على هيئة لإنجاز خارطة طريق في مجال الاستثمار والتصدير، التي يتم وضعها من طرف الوزارات”. وفي ما يتعلق بإعادة تأهيل الاستراتيجية الرقمية، سجل العلمي أنه تم خلق وكالة أنيط بها الاقتصاد الرقمي وأنه سيتم إحداث حكومة إلكترونية ستكون مهمتها تطوير الخدمات الإدارية غير المادية لفائدة المواطن، والهدف من ذلك هو إنجاز 50 في المائة من المساطر الإدارية بالانترنيت، والحفاظ على موقع المملكة بصفتها أول محور رقمي بافريقيا. يشار إلى أن هذا الحفل، حضره رئيس الحكومة ورئيسا مجلسي البرلمان ومسشارو الملك وأعضاء الحكومة وممثلو الهيئة الدبلوماسية المعتمدة بالمغرب والفاعلون الاقتصاديون الوطنيون والأجانب والعديد من الشخصيات السامية.
