نظم المحامون، اليوم الثلاثاء، وقفات احتجاجية في عدد من المحاكم في مختلف مدن المغرب، تجاوبا مع احتجاج وإضراب دعت إليه هيئات المحامين في المغرب، ضد ما حمله مشروع قانون مالية 2023 من إجراءات ضريبية جديدة.
المحامون في احتجاجاتهم اليوم، عبروا عن رفضهم للمستجدات الواردة في مشروع القانون المالي، التي تتعلق بـ”استخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة”ّ، مشيرين إلى أن الإجراءات الجديدة ستؤثر على المتقاضين، وذلك لـ”تعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية، ومن أهمها حق التقاضي، والمساواة والعدالة الجبائية”.
وقدانتهى الاجتماع، الذي جمع هيئات المحامين بالمغرب مع الحكومة ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة العدل، حول قضية التضريب التي جاء بها مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 دون التوصل إلى اتفاق ينهي التوتر.
وقد اكتفى الاجتماع، الذي جرى اليوم الاثنين بحضور وزير العدل، باتفاق الأطراف المعنية على تشكيل لجنة مكونة من نقباء بعض هيئات المحامين من أجل الحوار مع وزارة الاقتصاد والمالية.
وأثار مشروع قانون مالية سنة 2023 جدلا واسعا في صفوف المحامين، بعد إلزامهم بأداء الضريبة، ومحاولة فرضها عليهم بمجرد تسجيل النيابة.
ونص المشروع المذكور على إلزام المحامين بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.
