أدانت محكمة باريس الصحفيين الفرنسيين كاثرين غراسيي، وإريك لوران، على خلفية قضية “الابتزاز المالي” للملك محمد السادس، وحكمت عليهما بالحبس سنة مع وقف التنفيذ، وغرامة 10 آلاف يورو.
وكانت هذه القضية اندلعت صيف 2015، وأثارت حينها جدلا إعلاميا واسعا، وذلك بعد أن اتصل الصحفي الفرنسي إريك لوران بالديوان الملكي ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية كاترين غراسيي، لكنه أعرب عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ 3 ملايين يورو.
وتم توقيف لوران في حالة تلبس رفقة كاترين غراسيي، بعد أن تسلما مبالغ مالية ووقعا على عقد خلال لقاء مع محامي القصر المغربي تحت مراقبة الشرطة والنيابة العامة لباريس، التي فتحت تحقيقا في الموضوع.
وكان محامي الملك محمد السادس إيريك ديبون موريتي، وهو وزير العدل الفرنسي حاليا، أكد أنه تنبغي محاكمة الصحفيين الفرنسيين إريك لوران وكاترين غراسيي، اللذين تم توقيفهما وقتها بتهمة ابتزاز الملك محمد السادس، على أفعالهما بالغة الخطورة التي يمكن أن تكون لها تداعيات جيوسياسية كبيرة.
وفي سنة 2017، قضت محكمة النقض الفرنسية بإثبات صحة التسجيلات التي تدين الصحفيين الفرنسيين إيريك لوران وكاترين غراسيي، في قضية ابتزاز الملك محمد السادس.
وواجه المتهمان عقوبة السجن 5 أعوام وغرامة قدرها 75 ألف يورو.
ودافع إيريك لوران، المراسل السابق لـ”راديو فرنسا” ومجلة “لوفيغارو” ومؤلف العديد من الكتب، عن اتهامه بالمطالبة بمليوني أورو للتخلي عن نشر “معلومات محرجة” عن الملك محمد السادس.
والصحفي السابق، الذي يبلغ حاليا 75 عاما من العمر، اعترف أمام محكمة باريس الجنائية يوم الاثنين، بـ “الخطأ الأخلاقي” لأنه “وافق على التورط في هذه القضية”، لكنه دحض “أي جريمة جنائية”.
أما بالنسبة للصحافية كاثرين كراسيي، مؤلفة كتب عن “المغرب العربي وليبيا”، فهي تبرر تصرفاتها المدانة من طرف القضاء بالقول إن “مبعوث الدولة المغربية أغواها بعرضه المالي، وفق تعبيرها.
