طالبت العصبة المغربية لحقوق الإنسان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بفتح تحقيق حول نتائج الاختبارين الكتابيين لامتحان الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، بناء على عشرات طلبات المؤازرة التي توصلت بها العصبة من قبل عدد من “المرسبين”.
والتمست العصبة، في رسالة مفتوحة إلى الوكيل العام للملك، إصدار تعليماته للجهات المعنية قصد التحقيق في الضغوط التي تعرض لها وزير العدل، وفي النتائج وكيفية تنظيم هذا الامتحان، خاصة بعد روز شبهات بشأن تضارب المصالح من خلال ظهور أسماء بعض الناجحين من أعضاء لجنة الامتحان المشار إليهم في المادة الخامسة من قرار وزير العدل، أو الناجحين الذين تربطهم بهم صلات قرابة.
