أفيد بأن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بدأت صباح يوم الأربعاء في التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لعام 2022.ووافقت الحكومة في هذه الأثناء “على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية، ويهم المادتين الثالثة والخامسة من مشروع قانون المالية لسنة 2023، بهدف توسيع الوعاء الضريبي ليشمل منتج الشيشة أو (الأرجيلة) بدون تبغ، على غرار السجائر الإلكترونية”.
وترى فرق الأغلبية البرلمانية في هذا السياق “أن هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على صحة المستهلكين، لا سيما فئة المراهقين، والحماية من الآثار السلبية لاستهلاك هذه المنتجات والإدمان عليها”.
وترى الفرق ذاتها أن واردات منتج “الشيشة” أو الأرجيلة الخالي من التبغ “لا يخضع للضريبة الداخلية على الاستهلاك، رغم أن كلا النوعين من (المعسل) لهما الاستخدام نفسه، وكذلك التأثيرات الصحية نفسها”.
واستندت فرق الأغلبية البرلمانية في موقفها “إلى أن منظمة الصحة العالمية تعتبر منتجات التدخين الأخرى المحتوية على خليط من الفواكه والأعشاب بدون تبغ، المستعملة في (الشيشة)، تشكل خطرا مماثلا لمنتجات التبغ، وتوصي بسن القيود والضرائب نفسها المماثلة لمنتجات التبغ”. علاوة على ذلك، يشير هؤلاء إلى أن “المفوضية الأوروبية تصنف هذه الفئة من المنتجات (خليط الأعشاب أو الأعشاب العطرية أو الفواكه) كمنتجات للتدخين، على غرار باقي منتجات التدخين المحتوية على التبغ”.
وبهذا الشأن، تقترح فرق الأغلبية “في البرلمان المغربي” تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك بمقدار 675 درهما للكيلوغرام.
إضافة إلى ذلك، وافق فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، على تعديل آخر يتمثل في زيادة رسوم “الاستيراد المطبق على السجائر الإلكترونية من 2.5 في المائة إلى 40 في المائة”، ورأى أن هذا التعديل يصب في مصلحة المستهلك.
