بعد دخول قانون الصحافة والنشر اليوم الثلاثاء 15 غشت الجاري حيز التطبيق، قال محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، إن الحكومة تتجه إلى إعداد مرسوم قانون وفقا للفصل 81 من الدستور، يمدد بموجبه تطبيق مقتضيات المادة 125 من قانون الصحافة والنشر “ستة أشهر إضافية” ابتداء من هذا اليوم، 15 غشت الجاري. وبعد أن كشف الأعرج، أن هذا التوجه الحكومي قيد الدراسة، أوضح أن مرسوم القانون قد يصدر قبل 15 شتنبر المقبل، مشيرا إلى أن مقتضيات قانون الصحافة والنشر ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 15 غشت الجاري، لكن هناك أجل مدته شهر تمنحه النيابة العامة والسلطات العمومية للمنابر الإعلامية من أجل تسوية وضعيتها طبقا للقانون، وتابع “ونحن سنتحرك خلال تلك الفترة”. وفي نفس السياق، أكد المسؤول الحكومي، في تصريح ليومية أخبار اليوم في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن فرق الأغلبية البرلمانية طالبت بمهلة مدتها سنة، مستدركا بالقول غير أن التوجه القائم في الحكومة يقول بمهلة مدتها 6 أشهر فقط. وكان محمد الأعرج ، أعلن أن77 موقعا فقط تستوفي الشروط التي ينص عليها القانون الصحافة والنشر الذي صادق عليه البرلمان في 10 غشت 2016، مضيفا أن المواقع الأخرى مطالبة بملاءمة وضعيتها القانونية مع هذا القانون قبل انتهاء أجل سنة التي حددها القانون (15 غشت 2017 تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية). وأكد الوزير، في تصريح صحافي سابق، أن معطيات 2017 تشير إلى أن السلطات توصلت بـ420 طلبا لملاءمة المواقع الإلكترونية مع المقتضيات القانونية، إلا أن 343 منها لم تستوف الشروط القانونية. ويشترط قانون الصحافة والنشر الجديد، أن تتوفر في مدير النشر شروط منها أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة على الأقل، أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص أو دبلوم معترف بمعادلته لها، وأن يتوفر على صفة صحفي مهني وفقا للمقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحفي المهني.
