لم تعد التحركات الجزائرية الأخيرة في منطقة الساحل مجرد مبادرات أمنية لحماية الحدود أو تأمين المصالح الطاقية، بل أصبحت جزءا من معركة جيوسياسية أوسع، تتقاطع فيها حسابات الجزائر مع طموحات فرنسا في استعادة نفوذها الإفريقي الذي تراجع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. فبينما فقدت باريس مواقعها العسكرية والسياسية والاقتصادية في عدد من الدول الإفريقية، تتحرك الجزائر لإعادة تثبيت حضورها في المنطقة، في مسار يخدم عمليا إعادة فتح الأبواب أمام النفوذ الفرنسي، ويمنح فرنسا فرصة جديدة للتأثير في دول الساحل من بوابة إقليمية مختلفة.
إن فرنسا لا تواجه اليوم مجرد أزمة دبلوماسية مع بعض الأنظمة الإفريقية، بل تواجه أزمة استراتيجية عميقة، لأن إفريقيا كانت لعقود أحد أهم أعمدة حضورها الدولي ومجالات نفوذ شركاتها ومصالحها الاقتصادية. ولذلك فإن خسارة الساحل لم تكن حدثا عابرا في السياسة الخارجية الفرنسية، بل ضربة لموقعها الاقتصادي والجيوسياسي، انعكست على قدرتها على حماية مصالحها وعلى الاحتفاظ بمكانتها التقليدية في القارة.
ومن هنا ينبغي قراءة التحركات الجزائرية في النيجر ومالي وبقية المنطقة. فالجزائر لم تعد تكتفي بمراقبة التحولات من خلف حدودها، بل انتقلت إلى التدخل العسكري المباشر، وإعادة بناء شبكة علاقاتها مع الأنظمة الحاكمة، وتقديم نفسها باعتبارها القوة القادرة على ضبط التوازنات في الساحل. وبهذا المعنى، أصبحت الجزائر تؤدي دور العصا الإقليمية التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها في إعادة ترتيب نفوذها، والضغط على الدول التي اختارت التخلص من الوصاية الفرنسية.
فرنسا تخسر إفريقيا.. وتدفع ثمن نهاية مرحلة النفوذ التقليدي
لا يمكن فهم الأزمة الفرنسية الحالية دون استحضار خسارة باريس لجزء مهم من نفوذها الإفريقي. فقد انسحبت القوات الفرنسية من مالي سنة 2022، ومن بوركينا فاسو سنة 2023، ثم من النيجر في السنة نفسها، بعد أن وجدت فرنسا نفسها أمام أنظمة جديدة ترفض استمرار الوجود العسكري الفرنسي وتطالب بإعادة صياغة العلاقات على أساس السيادة والمصالح الوطنية.
لكن الخسارة لم تكن عسكرية فقط. فقد تضررت مصالح شركات فرنسية كبرى كانت تنشط في قطاعات التعدين والطاقة والاتصالات والخدمات واللوجستيك.
وفي النيجر، تشكل قضية شركة أورانو الفرنسية مثالا واضحا على هذا التحول. فقد فقدت الشركة السيطرة التشغيلية على شركة سوماير، التي كانت تمتلك فيها حصة تبلغ 63.4 في المائة، في نزاع يعكس انتقال ملف الموارد الطبيعية من مرحلة الامتيازات التقليدية إلى مرحلة المواجهة حول السيادة على الثروات.
وتكتسب هذه القضية أهمية إضافية بالنظر إلى أن النيجر وفرت نحو 20 في المائة من واردات فرنسا من اليورانيوم خلال الفترة الممتدة بين 2013 و2023، وفقا للمعطيات التي أوردتها صحيفة لوموند.
وهكذا لم تعد باريس تضمن استمرار مصالحها في قطاع استراتيجي بمجرد امتلاك الشركات الفرنسية حصصا في المشاريع، لأن الحكومات الإفريقية الجديدة أصبحت أكثر استعدادا لمراجعة العقود والامتيازات القديمة.
أما في مالي، فقد تراجع الحضور الفرنسي في عدد من القطاعات، بالتزامن مع إعادة ترتيب الشراكات الأمنية والاقتصادية، وصعود روسيا والصين وفاعلين آخرين.
هذه التحولات أضعفت واحدة من أهم ركائز القوة الفرنسية خارج أوروبا، وقلصت قدرة باريس على التأثير في القرارات الإفريقية، كما أضرت بموقع شركاتها في أسواق كانت تعتبرها تقليديا امتدادا طبيعيا للاقتصاد الفرنسي.
الأزمة الفرنسية ليست منفصلة عن خسارة إفريقيا
عندما نتحدث عن الأزمة الفرنسية، لا نتحدث فقط عن احتجاجات الشوارع أو الخلافات السياسية الداخلية، بل عن دولة تواجه اختلالات مالية عميقة وتراجعا في قدرتها على المحافظة على أدوات نفوذها الدولي.
فقد بلغ العجز العمومي الفرنسي سنة 2025 نحو 152.5 مليار يورو، بما يعادل 5.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، فيما تجاوز الدين العمومي 3.3 تريليون يورو، وفق بيانات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء.
كما شهدت فرنسا احتجاجات واسعة يوم 5 نونبر 2026، شارك فيها مئات الآلاف وفق تقديرات وزارة الداخلية، فيما رفعت النقابات تقديراتها إلى أكثر من مليون ونصف مليون مشارك.
إن فقدان النفوذ الإفريقي لا يفسر وحده العجز المالي أو الاحتقان الاجتماعي، لكنه يمثل عاملا استراتيجيا رئيسيا في تراجع قدرة فرنسا على الحفاظ على مصالحها الاقتصادية الخارجية وموقعها الدولي. فالدولة التي فقدت جزءا من امتيازاتها التقليدية في إفريقيا تجد نفسها أمام منافسة دولية أكثر صعوبة، وفي الوقت نفسه تواجه أعباء مالية واجتماعية متزايدة داخل حدودها.
ومن هذه الزاوية، تصبح استعادة النفوذ في الساحل ضرورة استراتيجية لباريس، وليس مجرد حنين إلى ماض استعماري.
الجزائر.. الذراع الإقليمية لإعادة ترتيب النفوذ في الساحل
في 25 أكتوبر 2026، وافق البرلمان الجزائري على إرسال قوات عسكرية إلى النيجر، في تحول تاريخي عن عقيدة عدم التدخل العسكري خارج الحدود التي ميزت السياسة الجزائرية لعقود.
وبعد ذلك، رصدت تقارير صحفية وصول قافلة عسكرية جزائرية إلى الأراضي النيجرية في 30 أكتوبر.
وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من كونها تأتي في منطقة كانت فرنسا تتمتع فيها بوجود عسكري مباشر، قبل أن تفقد مواقعها بفعل التحولات السياسية التي شهدتها مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
والأكثر دلالة أن قاعدة ماداما، التي كانت القوات الفرنسية تتمركز فيها خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2023، أصبحت مطروحة ضمن المواقع المحتملة للانتشار الجزائري.
هنا تتضح رمزية التحول: فرنسا تغادر مواقعها العسكرية، والجزائر تدخل المجال الأمني نفسه، وتعيد بناء حضورها في منطقة شديدة الحساسية بالنسبة إلى المصالح الأوروبية.
إن الجزائر، وهي تتحرك في هذا الفراغ، لا تكتفي بحماية حدودها، بل تسعى إلى امتلاك أوراق ضغط وتأثير داخل الأنظمة التي تحكم الساحل، وإلى التحكم في مسارات الطاقة والأمن والتوازنات الإقليمية.
وتكشف قراءة هذه التحركات أن الجزائر أصبحت تؤدي وظيفة إقليمية تخدم، في نتائجها، مصالح إعادة ترتيب النفوذ الفرنسي، حتى وإن لم يكن ذلك نتيجة اتفاق معلن بين باريس والجزائر.
ففرنسا تحتاج إلى وسطاء إقليميين قادرين على التعامل مع الأنظمة التي رفضت وجودها المباشر، والجزائر تمتلك الموقع الجغرافي والقدرات العسكرية والروابط السياسية التي تجعلها مؤهلة للعب هذا الدور.
الطاقة.. الورقة التي تجمع المصالح الجزائرية والفرنسية
لا يمكن فصل هذا التحرك عن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط نيجيريا بالنيجر ثم الجزائر، وصولا إلى الأسواق الأوروبية.
ويشكل المشروع أحد أهم رهانات الجزائر لتعزيز موقعها في سوق الطاقة الأوروبية، خصوصا في ظل سعي الدول الأوروبية إلى تنويع مصادر الإمداد.
وتبرز شركة سوناطراك باعتبارها الفاعل الجزائري الرئيسي في هذا المجال، إلى جانب المصالح المرتبطة بالاستكشاف النفطي في منطقة كافرا شمال النيجر.
كما أن مصالح شركة أورانو الفرنسية في اليورانيوم النيجري، ومصالح الشركات الأوروبية في قطاع الطاقة، تجعل من الساحل منطقة تتقاطع فيها الحسابات الاقتصادية والأمنية.
إن الجزائر، من خلال تثبيت حضورها في النيجر، تضع نفسها في قلب المعادلة الطاقية الإفريقية، وتقدم لفرنسا وأوروبا شريكا إقليميا يمكن أن يساهم في تأمين بعض المصالح الاستراتيجية.
وهنا تتجسد المفارقة: فرنسا التي فقدت قدرتها على فرض وجودها العسكري المباشر في الساحل، تجد أمامها قوة إقليمية تتحرك داخل المنطقة، وتملك علاقات تاريخية واقتصادية معها، ويمكن أن تؤدي دورا في إعادة تشكيل التوازنات التي فقدتها باريس.
العصا الجزائرية.. تطويق دول الساحل وإعادة فتح أبواب النفوذ الفرنسي
إن أخطر ما في التحرك الجزائري ليس مجرد وجود قوات عسكرية في النيجر، بل ما يمكن أن ينتج عنه من تحولات في موازين القوى داخل منطقة الساحل.
فدول تحالف الساحل، التي تشكلت في سياق رفض النفوذ الفرنسي التقليدي، وجدت نفسها أمام واقع إقليمي جديد، عنوانه عودة الجزائر إلى المجال الأمني والسياسي للمنطقة.
وهذا الحضور يمنح الجزائر قدرة أكبر على التأثير في علاقات هذه الدول مع محيطها، وعلى ممارسة ضغوط سياسية وأمنية واقتصادية بحكم موقعها الجغرافي وعلاقاتها مع بعض الفاعلين المحليين.
وبذلك تتحول الجزائر إلى أداة ضغط إقليمية يمكن أن تستفيد منها فرنسا في محاولات إعادة بناء نفوذها، دون الحاجة إلى إعادة القوات الفرنسية إلى المنطقة بالطريقة التي كانت سائدة في السابق.
فالنفوذ لا يحتاج دائما إلى قواعد عسكرية تحمل العلم الفرنسي؛ فقد يتحقق أيضا عبر شركاء محليين وإقليميين، ومن خلال التحكم في المصالح الاقتصادية وممرات الطاقة وترتيبات الأمن.
وهذا هو جوهر التحول الذي ينبغي الانتباه إليه: باريس قد لا تعود إلى الساحل بالزي العسكري الفرنسي، لكنها تسعى إلى استعادة أدوات التأثير، والجزائر أصبحت أحد أهم الأطراف التي يمكن أن تتقاطع معها هذه الاستراتيجية.
المغرب في مرمى الحسابات الجزائرية.. والصراع على مستقبل إفريقيا
لا يمكن تجاهل أن إعادة تموقع الجزائر في الساحل تتزامن مع توسع الحضور المغربي في إفريقيا، ومع تنامي الشراكات التي بنتها المملكة مع عدد من دول غرب القارة ووسطها.
فالمغرب لا يتعامل مع إفريقيا باعتبارها مجالا للمنافسة الأمنية وحدها، بل باعتبارها فضاء للاستثمار والربط الاقتصادي والتعاون الطاقي والمالي والتجاري.
ومن أبرز تجليات ذلك مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي يربط الرهان المغربي بالاقتصادات الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، ويهدف إلى فتح مسارات جديدة لنقل الغاز نحو الأسواق الأوروبية.
وهنا تلتقي الحسابات الجزائرية والفرنسية في نقطة حساسة: مستقبل النفوذ في إفريقيا، ومن يمتلك القدرة على تحديد مسارات الطاقة والتجارة والاستثمار.
فالجزائر تنظر إلى التوسع المغربي في الساحل وغرب إفريقيا باعتباره منافسة مباشرة لنفوذها الإقليمي، بينما تبحث فرنسا عن إعادة بناء حضورها في القارة، في ظل خسارتها مواقع تقليدية أمام قوى دولية صاعدة.
وبالتالي، فإن التقارب العملي بين المصالح الجزائرية والفرنسية في الساحل يمكن أن يشكل ضغطا إضافيا على الحضور المغربي، حتى دون وجود اتفاق معلن بين الطرفين لمواجهة المملكة.
المغرب تجاوز الوصاية الأوروبية.. ولا يقبل سياسة المطرقة والسندان
في مقابل هذه الحسابات، أصبح المغرب يتعامل مع علاقاته الدولية من موقع مختلف، يقوم على استقلال القرار السياسي وتنويع الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية.
فالمملكة لم تعد تقبل أن تكون علاقاتها مع أوروبا امتدادا لمنطق الوصاية التاريخية، بل أصبحت تبني علاقاتها على المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية.
وتكشف الأرقام عن حجم الترابط الاقتصادي بين المغرب وفرنسا. فقد بلغت المبادلات التجارية بين البلدين 15.1 مليار يورو سنة 2025، وفق بيانات الخزينة الفرنسية، كما توجد مئات الشركات الفرنسية في المملكة، التي أصبحت مركزا صناعيا ولوجستيا مهما في إفريقيا.
لكن هذا الحضور الفرنسي لا يعني أن القرار المغربي أصبح تابعا لباريس، بل إن المملكة وسعت شراكاتها مع الولايات المتحدة والصين ودول الخليج وأوروبا، وعززت قدراتها في قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة والموانئ والخدمات اللوجستية.
ويشكل ميناء طنجة المتوسط مثالا واضحا على التحول الذي عرفه الاقتصاد المغربي، بعدما أصبح منصة دولية تربط بين القارات، وتستقطب كبريات الشركات العالمية.
إن المغرب لم يعد يتعامل مع أوروبا من موقع الحاجة السياسية إلى رضا العواصم الأوروبية، بل من موقع الشراكة الاقتصادية التي تحقق مصالح الطرفين.
كما أن المملكة لن تقبل أن تتحول التحركات الجزائرية في الساحل إلى وسيلة لمحاصرة خياراتها الإفريقية أو الضغط على مواقفها السيادية.
فالمغرب ليس دولة يمكن وضعها بين المطرقة والسندان، ولا يمكن إعادة إدخاله في معادلات الوصاية القديمة، مهما تغيرت التحالفات أو تبدلت أدوات الضغط.
الخلاصة: فرنسا تريد إفريقيا من جديد.. والجزائر تمد يدها إلى الساحل
إن ما يحدث في منطقة الساحل يكشف عن معركة حقيقية لاستعادة النفوذ وإعادة توزيع المصالح. فرنسا خسرت مواقع استراتيجية في إفريقيا، وتراجعت قدرة شركاتها على التحكم في قطاعات كانت تمثل امتدادا لنفوذها التاريخي، وأصبحت تبحث عن أدوات جديدة للعودة إلى المنطقة.
وفي المقابل، تتحرك الجزائر عسكريا واقتصاديا وسياسيا لإعادة تثبيت حضورها في الساحل، وتقدم نفسها باعتبارها القوة القادرة على التأثير في مستقبل المنطقة.
وبذلك أصبحت الجزائر، من حيث نتائج تحركاتها وتقاطع مصالحها، عصا إقليمية يمكن لفرنسا توظيفها في الضغط على دول الساحل وإعادة فتح أبواب النفوذ الفرنسي، وإن لم يكن ذلك مثبتا باعتباره اتفاقا مباشرا بين الحكومتين.
أما المغرب، فقد اختار طريقا مختلفا، عنوانه بناء القوة الاقتصادية وتوسيع الشراكات وحماية استقلال القرار الوطني.
إن فرنسا قد تحاول استعادة إفريقيا عبر أدوات جديدة، والجزائر قد تسعى إلى توظيف هذه التحولات لتعزيز نفوذها ومواجهة الحضور المغربي، لكن المملكة تجاوزت مرحلة الوصاية، ولم تعد تقبل أن تكون ورقة في صراع بين باريس والجزائر.
فالمغرب يحدد علاقاته ومصالحه بنفسه، ولا تستطيع أي دولة أن تضعه بين المطرقة والسندان، لأن السيادة الوطنية ليست موضوعا للتفاوض، والشراكة الدولية لا تعني التبعية، والوجود في إفريقيا لا يُقاس بعدد القواعد العسكرية، بل بقدرة الدول على بناء الثقة والاستثمار والتنمية والمصالح المشتركة.
