التنمية بايموزار كندر … اكراهات وهمية أم تملص من المسؤولية…؟

 تظل التنمية في كل المجالات مطلبا أساسا ورئيسيا على المستوى الوطني والمحلي ، الا أن المجلس البلدي لايموزار كندر ، المسؤول الأول على خلق هذه التنمية المنشودة ، ووفقا لمخططه في التنمية ، فان الاكراهات كثيرة وتتوزع بين ضعف الموارد الذاتية للجماعة الحضرية ، حيث تشكل الضريبة على القيمة المضافة الدخل الرئيسي للجماعة بنسبة تقدر ب 56،25 في المئة برسم سنة 2009 ، وبين الظروف المناخية المتنوعة والمتمثلة في انخفاض درجة الحرارة الدنيا الى أقل من 5 في المئة خلال فصل الشتاء بشكل ينتج عنه ظاهرة التجمد ، بالاضافة الى تقلبات مناخية اخرى تنتج عنها عواصف رعدية خلال فصل الصيف ، الأمر الذي يؤثر سلبا على الضيعات الفلاحية في كلا الفصلين ، وبين ارتفاع نسبة الأمية في صفوف ساكنة المدينة بشكل يستعصي على الجماعة الحضرية إدماج هذه الفئة في العملية التنموية ذات البعد الاستشرافي ، بالاضافة الى ارتفاع نسبة الساكنة غير النشيطة يشكل الرجال منها 48،4 في المئة ، وبين غياب مراكز للتكوين المهني والمعقلن وبشكل مستمر للطاقات البشرية المحلية خصوصا الشباب ، وغياب مؤسسات الدعم والتقوية للمهارات الحرفية لساكنة المدينة خاصة العنصر النسوي بهدف التأهيل والتطوير لهذه القدرات بشكل يضمن استمرار التنافسية داخل السوق المحلية ولم لا الوطنية وهذا لن يتحقق الا بتكوين مستمر لانه لا تنمية بدون تاهيل للعنصر البشري ، وبين غياب بنية تحتية قوية من شبكة طرق معبدة في المستوى تربط بين الأحياء بشكل موسع وغياب محطة طرقية تضع حدا للتدبير العشوائي لقطاع النقل في المدينة ، مما يؤثر سلبا على جمالية المدينة وغياب قنوات الصرف الصحي بمجموعة من الأحياء بايموزار كندر . كلها إكراهات جمة كرسها سوء تسيير المجالس المتعاقبة على المدينة ، والمجلس البلدي الحالي سيكون له نصيب من استمرار الوضع إذا لم يتحمل مسؤولياته كاملة ، والمتمثلة أساسا في وضع حد لهذه الاكراهات وذلك وفق مقاربة شمولية تراعي الظروف الخاصة للمدينة ولساكنتها في اطار الديمقراطية التشاركية ، ووفقا لمبادئ الحكامة الجيدة التي ينادي بها الجميع  ، لأن المسؤول الأول على التنمية المحلية ، وفقا لقانون الميثاق الجماعي ، هو المجلس البلدي الذي من المفترض أن يحمل مشعل التنمية ، خصوصا في ظل التطور المطرد التي تشهده مجموعة من المدن المغربية المماثلة لايموزار كندر في كل شيء .