أعربت مندوبية الاتحاد الأوروبي بالمغرب عن ارتياحها لإجراء الانتخابات الجماعية والجهوية ليوم 4 شتنبر الجاري، التي تشكل “مرحلة هامة في تفعيل مقتضيات دستور 2011، المتعلقة بالجماعات الترابية والديموقراطية التشاركية”. وهنأت المندوبية، في بلاغ، وفق ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء، المجلس الوطني لحقوق الإنسان على تنظيم عملية الملاحظة المحلية والدولية لهذه الانتخابات، وهي “ملاحظة مستقلة عرفت تطورات هامة”. كما نوهت المندوبية أيضا بالخلاصات الأولية الإيجابية لعملية الملاحظة والجهود الهامة التي تم بذلها من قبل الإدارة العمومية من حيث تحسيس الناخبين والتواصل. وأعربت عن ثقتها بأن التوصيات التي قدمها الملاحظون، ومنهم المفوضون من قبل الاتحاد الأوروبي، سيتم أخذها بعين الاعتبار من أجل تحسين المسلسل الانتخابي، خصوصا في أفق الانتخابات التشريعية المقبلة عام 2016
