بدأت اسعار بعض المواد الغذائية تترفع في الاسواق المغربية بالرغم من توفرها بكثرة ، ويتعلق الامر بالمواد التي تستهلك بكثرة في رمضان ، واهمها البض الذي بدأت اسعاره في الارتفاع ونحن على بعد اكثر من 20 يوما على حلول شهر الصيام ، ونفس الامر ينطبق على التمر التي اختفى من بعض الاسواق وارتفعت اثمان المتواجد منها الى مستويات قياسية ، كما ارتفهت اثمان الاسماك البيضاء ،كما ينطبق الامر على البصل كذلك التي شعر المواطن المغربي ببداية ارتفاع اسعاره ، ونفس الامر ينطبق على المواد الغذائية الاخرى ، مما يطرح السؤال العريض حول امكانية كون الاحتكار هو السبب الرئيسي لبداية ارتفاع اسعار بعض المواد الغذائية التي يجب ان تتوف باثمان معقولة في السوق خصوصا ان الموسم الفلاحي جيد هذه السنة
وعلاقة بموضوع الاسعار أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الاثنين، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر فبراير 2021، سجل ارتفاعا بـ 0,3% مقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة.
وعزت المندوبية هذا الارتفاع، في مذكرة إخبارية بهذا الشأن، إلى ارتفاع أثمان المواد غير الغذائية بـ 0,9%، وانخفاض أثمان المواد الغذائية بـ 0,8%.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية، حسب المصدر ذاته، ما بين انخفاض قدره 0,1% بالنسبة لكل من الترفيه والثقافة، والصحة، والمواصلات، وارتفاع قدره 2,5% بالنسبة للنقل.
ومقارنة بشهر يناير 2021، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال فبراير الماضي ارتفاعا بـ 0,1%.
واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فإن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,1%، و تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0,1%.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية، المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2021، على الخصوص أثمان الخضر بـ 1,5%، و السمك وفواكه البحر واللحوم بـ 1,3%، والسكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات بـ 0,2%.
وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان الزيوت والذهنيات بـ 2,4%، والفواكه بـ 1,6%، والحليب والجبن والبيض بـ 0,3%.
وفي ما يخص المواد غير الغذائية، أبرزت المندوبية السامية للتخطيط، في المذكرة ذاتها، أن الارتفاع هم بالأساس أثمان المحروقات بـ 2,5%.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في أكادير وطنجة والرشيدية بـ 0,3%، ووجدة وسطات بـ 0,2%، ومراكش وتطوان والحسيمة بـ 0,1%، بينما سجلت أهم الانخفاضات في كل من آسفي بـ 0,6%، والداخلة بـ 0,2%.
وهكذا، تخلص المذكرة، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2021 ارتفاعا بـ 0,2% بالمقارنة مع شهر يناير 2021، و بـ 0,6% بالمقارنة مع شهر فبراير2020
