اصدر المكتبان الإقليميين للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بتاونات، المنضويين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والإتحاد العام للشغالين بالمغرب بيانا (توصلت الجريدة بنسخة منه)، مقررين فيه تنفيذ مسيرة احتجاجية يوم الثلاثاء 19 دجنبر2017 بسيارات منخرطي النقابيتين ، انطلاقا من مقر عمالة إقليم تاونات وصولا إلى الأعتاب الشريفة بالرباط، وذلك احتجاجا على ما وصفوه في بيانهما التنديدي، ب”القرار المجحف الذي اتخذه والي جهة فاس مكناس في حق مهنيي سيارات الأجرة من النوع الكبير بتاونات، وذلك بمنعهم من القيام بتوصيل الزبائن إلى وجهتهم المحددة داخل المجال الحضري لفاس، معتبرين ان هذا القرار مجحفا في حق السائقين سيارة الاجرة التابعين لهيئاتهم، ومخالف تماما لقانون السير والجولان، نظرا لتوفر مدينة فاس على جامعات ومستشفيات وإدارات جهوية، ما تفتقر إليه باقي الأقاليم، حيث يصعب على المواطن التنقل خصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة أو الذين هم في حالات صحية حرجة” حسب ما جاء في البيان الذي توصلت الجريدة بنسخة منه.
وطالب المكتبين النقابيين في ذات البيان ب”تنفيذ جميع المطالب الموعود بها، مستنكرة في الوقت نفسه، قرار والي الجهة، ومعلنين استعدادهم للتصعيد في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم”، فضلا عن تقريرهم إحداث هيئة تنظيمية مشتركة بين الإطارات المشار إليها أعلاه للدفاع عن مطالبها المشرعة. ويأتي رد الفعل القوي لمهنيي سيارات الأجرة من الصنف الأول، على إثر الأحداث التي اعتبروها في بيانهم ب”المشينة التي ارتكبت في حق أحد مهنيي سيارة الأجرة بمدينة فاس يوم 13 دجنبر 2017، والتي كان بطلها رجال الأمن بفاس”، مشيرين إلى أن الأمر أصبح يتكرر مع سائقي سيارات الأجرة داخل المجال الحضري، مما أصبح ينتج عنه اصطدامات كثيرة لمهنيي النقل مع الزبائن، مباشرة بعد تطبيق القرار الذي اتخذه والي جهة فاس مكناس القاضي بمنعهم من السير الجولان في المجال الحضري. واكد ادريس الكبيري الكاتب الاقليمي للنقابة الوطنية لمهني سيارة الاجرة (كدش) تاونات ان خذا الاجراء الذي اتخذه والي فاس غير قانوني حيث ان مهنيي تاونات مضطرين لايصال زبنائهم لوجهتهم انطلاقا من نقطة الانطلاق (تاونات) كما ان السائقين لم يحملوا ان راكب من داخل مدينة فاس وان المهنيين عازمين على خوض الاشكال النضالية المسطرة مع الاخوة في الاتحاد العام حتى تحقيق مطابنا.
