أعلنت السلطات الفرنسية أن عملية أمنية وقضائية مشتركة بين المغرب وفرنسا أسفرت عن توقيف 16 شخصا يشتبه في ارتباطهم بشبكات تنشط في الجريمة المنظمة، في إطار تعاون ثنائي يهدف إلى مكافحة الجرائم العابرة للحدود.
وقال وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، إن هذه العملية جاءت نتيجة التنسيق الوثيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية في البلدين، معتمدة على تبادل المعلومات والخبرات، موجها شكره إلى السلطات المغربية على تنفيذ عمليات التوقيف.
وأوضح المسؤول الفرنسي أن التحقيقات تتعلق بقضايا مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، وجرائم القتل، والاحتيال، وتبييض الأموال، مشيرا إلى أن من بين الموقوفين مواطنين فرنسيين وآخرين يحملون الجنسيتين المغربية والفرنسية.
وأضاف دارمانان أن فرنسا باشرت إجراءات طلب تسليم المواطنين الفرنسيين الموقوفين، في حين سيتم إخضاع الأشخاص مزدوجي الجنسية للمساطر القضائية أمام المحاكم المغربية، باعتبار أن القوانين المعمول بها لا تسمح بتسليمهم إلى السلطات الفرنسية.
وأكد وزير العدل الفرنسي أن الشراكة القضائية والأمنية بين الرباط وباريس أصبحت عنصرا أساسيا في مواجهة شبكات الجريمة المنظمة، مشيدا بمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين في تعقب المطلوبين وتفكيك الشبكات الإجرامية التي تنشط على الصعيد الدولي.
