سجلت أسعار العقار في الآونة الأخيرة تراجعا قُدر بحوالي 7,6 في المئة، في المقابل شهدت أثمنة السكن الاقتصادي، الموجه للطبقة المتوسطة ارتفاعا يُوصف بالكبير.
وكشف كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي والطوبوغرافي، الجمعة الماضية، أن أسعار الممتلكات العقارية تراجعت بـ2,6 في المئة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية 2014. وقالت يومية “المساء”، في عدد اليوم الأربعاء، أن مذكرة مشتركة لبنك عبد اللطيف الجواهري، والمحافظة العقارية، أرجعت أسباب هذا التراجع لى انخفاض أسعار العقار بـ 7,6 في المئة والإقامات السكنية ب 0,3 في المئة.
في المقابل، سجلت المذكرة “انتعاشا” في سوق السكن الاقتصادي الذي شهد ارتفاعا بنسبة 2,8 في المئة.
