من أغرب ما يصادفه الباحثون… أن المغرب هو البلد الوحيد في العالم الذي عرف بتكالب الدول عليه عبر مختلف الحقب التاريخية، بل لم تنفرد به دولة الا بعد تقديم تنازلات عن حقوقها في اقطار اخرى من العالم.
وما تزال الى اليوم اجزاء من تراب المغرب تتكالب عليها اطراف دولية لاسيما الاقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، اضافة الى المدينتين السليبتين وكذا بعض الثغور البحرية كجزر الكناري…
ويبدو من خلال تقديم قراءة في تاريخ تطور القضية الوطنية ان الوحدة الترابية هي اكبر اشكال يؤرق الدولة تفكيرا وتدبيرا وانفاقا ووقاية وردعا لكل الاخطار ومواجهتها، وذلك ما يسمح بالقول ان قضية وحدة تراب المغرب هي موضوع في برامج سياسة الدول وقد اتخذ حيزا ضمن اهتمام حكومات هذه الدول سواء بشكل علني او بشكل ضمني، رغم ان الديبلوماسية كانت وجها لتمويه التآمر عبر التاريخ، وان الديمقراطية صفقة كاذبة بين دول الشمال ودول الجنوب، في حين تبقى التنمية هي السبيل لقطع الطريق عن التدخل في شؤون البلاد، وانها أكبر مخلص من كل المشاكل.
هذا ولقضية وحدة المغرب الترابية خيوطا سياسية دولية تعود الى قرون مضت تقدر بحوالي 500 سنة تقريبا. الا ان الواقع اثبت ان النظام السياسي المغربي السلطاني للمغرب كان متواجدا وباسطا لسيادة الدولة على السكان والتراب، بالرغم من تربص المحتل او تواجده على جزء من التراب الوطني ولا سيما دول اسبانيا فرنسا ابريطانيا والبرتغال…
فحتى 1916 اي بعد 30 سنة من نزولها بالصحراء المغربية، لم تكون اسبانيا متواجدة بالصحراء المغربية الا بمركز الداخلة وحدها ، ثم احتلت طرفاية 29 يونيو سنة 1916 ثم احتلت الكويرة في 30 نونبر سنة 1920، اما ايفني والسمارة فلم تحتلهما الا بين 6 و15 يوليوز 1934 واحتلت باقي الاجزاء سنة 1939 مع خضوع هذا الاحتلال الاسباني لنفوذ خليفة السلطان الامير مولاي المهدي بن اسماعيل بتطوان بمقتضى الظهير السلطاني 14 ماي 1913 وسنة 1916 عين السلطان خليفة له بالصحراء المغربية السيد سالك بن عبد الله بمقتضى ظهير 22 دجنبر 1917، وعين الخليفة الشريف محمد الاغظف بن الشيخ ماء العينين بظهير 1 اكتوبر 1934 على منطقة ايفني. وعليه فان التشريعات كان يسنها الخليفة بهذه المناطق.
ومن اهم المحطات التاريخية لقضية الوحدة الترابية نجد ان اسبانيا هي المعتدي الاول في سلم المساس بسيادة المغرب ووحدته الترابية، حيث 1476م احتلت اسبانيا جزر الخالدات وانشأت برجا بمصب واي الشبيكة santa cruz de mar de quena . وفي سنة 1492 استرجعه المغاربة وفي سنة 1496 اعاد الاسبان بناءه وفي سنة 1517 استرجعه المغاربة وفس نفس السنة عاد اليه الاسبان وفي سنة 1524 طردوا منه وفي نفس السنة احتلوه وفي سنة 1527 استرجعه المغاربة بشكل نهائي….
و بالموازاة مع هذه الوضعية اعلنت البرتغال الحرب على اسبانيا لانها كانت تعتبر المغرب منطقة نفوذها وفرضت عليها تقديم تنازلات منصوص عليها في معاهدات .. من بينها معاهدة الكاصوبا . وفي سنة 4 دجنبر 1479 ومعاهدت طورديسياس 1494 ومعاهدة سيطري بتاريخ 15 دجنبر 1509 ، وعليه قال مؤرخ المملكة المغربية الاستاذ عبد الوهاب بن منصور ان البرج santa cruz مثل (مسمار جحا).
وبعد استرجاع البرج من طرف المغاربة ومرور 240 سنة على تحطيمه نزل بنفس المكان الانجليزي كلاص 1764 فطرده المغاربه وهو ما أثار فضول اسبانيا مرة أخرى وذلك بالتزامن مع وجود السفير أحمد الغزال سنة 1766 حيث طلب منه الملك كارلوس الثالث الاذن باعادة بناء برج santa cruz لكن السفير لم يوافق، وهو نفس الطلب الذي تقدم به السفير الاسباني في المغرب لدى السلطان محمد بن عبد الله خورخي خوان وقوبل طلبه بالرفض كذلك سنة 1767. حيث قام هذا السفير بتزوير ترجمة مضمون عبارة وردت في اتفاقية بين اسبانيا والمغرب …
ومن الصدف الغريبة انه في سنة 1880 ابرمت ابريطاتيا اتفاقية مع فرنسا حول بخيرة النيجر وشمال مالي، اتفقتا الدولتان على تخلي ابريطانيا لفرنسا عن هذه المناطق ومرور فرنسا عبر الصحراء المغربية شريطة احترام الوحدة الترابية للمغرب بما فيه للصحراء الشرقية والغربية للمغرب، مقابل تنازل فرنسا لابريطانيا عن مناطق في المحيط الهادي، هذه المعاهدت احبطت التواحد الاسباني تاريخا وواقعا.
لذا تعنتت اسبانيا وواصلت اعتدائها على ارض المغرب ونزلت بالداخلة يوم 3 نونبر 1884 وبنت كوخا كمركزا للتجارة باسم شركة تجارية اسبانية دون ان يعد ذلك احتلالا مادام الامر ليس الا كوخا فقط.
وفي 26 دجنبر 1884 أخبرت اسبانيا الدول الاوربية باحتلالها للداخلة دون اخبار المغرب، وعليه هاجم المغاربة الاسبانيين فارغموهم على مغادرة الداخلة.
وفي 9 مارس ارغم المغاربة الاسبان على مغادرة الداخلة بعدما شرعوا في بناء البرج بالحجارة حيث تم طرد Bonelli.
وفي 28 مارس من نفس السنة ناقش البرلمان الاسباني قضية طرد Bonelli وأصحابه. وفي 16 ابريل من نفس السنة احتجت اسبانيا على الاعتداء الذي تعرض له البرج من طرف المغاربة، وكان رد المغرب انه سبق ان حذر من عواقب نزول الاجانب بالشواطئ المغربية غير المفتوحة في وجه التجارة الخارجية.
وفي 8 يونيو 1885 قررت اسبانيا التدخل عسكريا لأول مرة وعاد Bonelli ومعه كتيبة من العسكر مكونة من 25 جندي تحت قيادة ضابط. وعليه بدأت هجومات المغاربة منذ السنة الاولى من الاحتلال حيث احتج السلطان مولاي الحسن الاول سنة 1886 وتوالت الهجومات منها هجوم في نفس السنة وهجومات 1887 و1889 و1890 و1892 و1894.
وفي سنة 13 مارس 1895 ابرم المغرب وابريطانيا معاهدة مراكش التي تقضي باسترجاع المغرب لزينة البناءات التي كان قد انشاها الانجليزي (ماكنزي ) وتم حيازة هذه البنايات من طرف المغرب يوم 6 يوليوز من نفس السنة مما يدل على انتصار المغرب حيث اعترفت ابريطانيا بان طرفاية والاراضي الجنوبية هي جزء لا يتجزأ من تراب المملكة المغربية بما فيها مركز برج الداخلة المحتل من طرف الاسبان.
وفي 20 يونيو 1900 ابرم المغرب مع اسبانيا بروتوكول ينص على أنه سيعهد الى لجنة مشتركة للبحث عن مكان يقام فيه مركز للصيد حسب معاهدة تطوان 26 ابريل 1860 وهذا اعتراف بسيادة المغرب على المنطقة التي تريد اسبانيا بناء عليها المركز. وفي نفس الفترة كانت اسبانيا تتفاوض مع فرنسا لاقتسام الاراضي المغربية ووقعتا اتفاقية بموجبها اخذت اسبانيا الجزء الشاطئي الممتد من راس بوجدور الى الراس الابيض (وادي الذهب )، وهذه المعاهدة جاءت ضدا في اعتراف ابريطانيا بمغربية الاراضي جنوب رأس جوبي.
وفي 11 نونبر سنة 1902 اتفقت اسبانيا وفرنسا على تقسيم الاراضي المغربية على اساس ان تكون لاسبانيا منطقة الشمال والجنوب، لذا تعنتت اسبانيا وواصلت اعتدائها على ارض المغرب ونزلت بالداخلة يوم 3 نونبر 1884 وبنت كوخا كمركزا للتجارة باسم شركة تجارية اسبانية دون ان يعد ذلك احتلالا مادام الامر ليس الا كوخا فقط.
وفي 26 دجنبر 1884 أخبرت اسبانيا الدول الاوربية باحتلالها للداخلة دون اخبار المغرب، وعليه هاجم المغاربة الاسبانيين فارغموهم على مغادرة الداخلة.
وفي 9 مارس ارغم المغاربة الاسبان على مغادرة الداخلة بعدما شرعوا في بناء البرج بالحجارة حيث تم طرد Bonelli.
وفي 28 مارس من نفس السنة ناقش البرلمان الاسباني قضية طرد Bonelli وأصحابه. وفي 16 ابريل من نفس السنة احتجت اسبانيا على الاعتداء الذي تعرض له البرج من طرف المغاربة، وكان رد المغرب انه سبق ان حذر من عواقب نزول الاجانب بالشواطئ المغربية غير المفتوحة في وجه التجارة الخارجية.
وفي 8 يونيو 1885 قررت اسبانيا التدخل عسكريا لأول مرة وعاد Bonelli ومعه كتيبة من العسكر مكونة من 25 جندي تحت قيادة ضابط. وعليه بدأت هجومات المغاربة منذ السنة الاولى من الاحتلال حيث احتج السلطان مولاي الحسن الاول سنة 1886 وتوالت الهجومات منها هجوم في نفس السنة وهجومات 1887 و1889 و1890 و1892 و1894.
وفي سنة 13 مارس 1895 ابرم المغرب وابريطانيا معاهدة مراكش التي تقضي باسترجاع المغرب لزينة البناءات التي كان قد انشاها الانجليزي (ماكنزي ) وتم حيازة هذه البنايات من طرف المغرب يوم 6 يوليوز من نفس السنة مما يدل على انتصار المغرب حيث اعترفت ابريطانيا بان طرفاية والاراضي الجنوبية هي جزء لا يتجزأ من تراب المملكة المغربية بما فيها مركز برج الداخلة المحتل من طرف الاسبان.
وفي 20 يونيو 1900 ابرم المغرب مع اسبانيا بروتوكول ينص على أنه سيعهد الى لجنة مشتركة للبحث عن مكان يقام فيه مركز للصيد حسب معاهدة تطوان 26 ابريل 1860 وهذا اعتراف بسيادة المغرب على المنطقة التي تريد اسبانيا بناء عليها المركز. وفي نفس الفترة كانت اسبانيا تتفاوض مع فرنسا لاقتسام الاراضي المغربية ووقعتا اتفاقية بموجبها اخذت اسبانيا الجزء الشاطئي الممتد من راس بوجدور الى الراس الابيض (وادي الذهب )، وهذه المعاهدة جاءت ضدا في اعتراف ابريطانيا بمغربية الاراضي جنوب رأس جوبي.
وفي 11 نونبر سنة 1902 اتفقت اسبانيا وفرنسا على تقسيم الاراضي المغربية على اساس ان تكون لاسبانيا منطقة الشمال والجنوب، لكن البرلمان الاسباني لم يوافق على هذه الاتفاقية . وفي 8 اكتوبر 1904 اتفق الدولتان سريا على مواصلة تقسيم أراضي المغرب، لكن الاتفاق النهائي بين الدولتين لم يتم الا يوم 27 نونبر 1912، وبقي ذلك كله حبرا على ورق لان اسبانيا لم تكون مطمئنة.
وفي حدود 1916 لم تكون اسبانيا تحتل في الصحراء سوى مركز الداخلة، ثم احتلت طرفاية يوم 29 يونيو 1916 ثم احتلت الكويرة 30 نونبر 1920 بينما ايفني والسمارة فلم تحتلهما الا بين 6 و15 يوليوز 1934 .وباقي المناطق سنة 1939.
وبقيت التشريعات التي يسنها الخليفة السلطاني هي التي تسري وحدها على الاقاليم الجنوبية للمملكة كظهير 12 فبراير 1941.
وبمقتضى التصريح المشترك المغربي الاسباني تعهدت اسبانيا باحترام وحدة المغرب الترابية في 7 ابريل 1956 بعد استقلال المغرب وارجاع ايفني طرفاية الساقية الحمراء ووادي الذهب.
ان الفترة التي تعد احتلالا اسبانيا تمتد من 1939 الى 1956. الا ان فرانكو قرر خلاف ذلك يوم 10 يناير 1958 وجعل ايفني عمالة اقليم اسباني وطرفاية الساقية الحمراء ووادي الذهب عمالة اقليم الصحراء مما يدل على ان السياسة الاسبانية تتبنى الاعتداء المستمر والمتواصل على سيادة المغرب الترابية.
وبعد مرور ثلاثة اشهر وجدت اسبانيا نفسها مضطرة الى تسليم طرفاية الى السلطان المغربي بمقتضى اتفاقية 1 ابريل 1958 وتم استرجاعها يوم 10 ابريل من نفس الشهر، وبعد عشر سنوات اعترفت اسبانيا بمغربية ايفني حسب معاهدة فاس 4 يناير 1969 وتم استرجاها في 30 يونيو من نفس السنة وهذا ايضا اعتراف بمغربية الصحراء بالرغم من ان ممثل اسبانيا كان يدعي لدى الامم المتحدةان الصحراء أرض اسبانية لاكثر من مرة كما ادعت اسبانيا ان الصحراء ارض خلاء.
على اثر هذا التطور الذي يبين تمسك المغرب بأرضه وسيادته على ترابه ولإتمام الدفاع عن وحدة ترابه لجأ الى الشرعية الدولية ثم الى محكمة العدل التي أصدرت حكمها يوم 16 اكتوبر 1975 في صالح المغرب، وأن اسبانيا لم تعترف بذلك الحكم اضطر المغرب الى تنظيم المسيرة الخضراء يومة6 نونبر 1975، مما ارغم اسبانيا على التفاوض، وابرمت اتفاقية مدريد يوم 14 نونبر من نفس السنة، كما أنه بتاريخ 19 نونبر 1975″ وافق البرلمان الاسباني على اتفاقية مدريد وكذلك المرسوم الملكي الذي امر الحكومة بالتخلي عن (اقليم الصحراء الاسبانية)، حيث وردت ان الصحراء لم تكون في يوم من الايام جزء من التراب الوطني للمملكة الاسبانية، وتم استرجاع اقليم الساقية الحمراء وادي الذهب يوم 26 فبراير 1976.
ان قضية المساس بوحدة المغرب الترابية مرتبطة بالافتراء والتضليل والكذب والاعتداء الممنهج وكلها عوامل تبرر من خلالها اسبانيا التواجد المغربي الاسلامي في الاندلس.
وعلى اثر التطور المفضوح للتآمر ضد المغرب تم تغيير فكرة احتلال الاراضي المغربية بفكرة استعمار المغرب لارض الغير وهذه معركة تدار في حضيرة الامم المتحدة.
وعليه لابد من مراجعة شاملة لموضوع الوحدة الترابية للمملكة المغربية وذلك باعادة النظر في ما يلي:
– مراجعة محضر الادعاء الذي تم تقديمه باسم الجمهورية الوهم الى الامم المتحدة دون تضمينه لقول المغرب.
– اخراج الملف من اللجنة الرابعة لعدم الاختصاص .
– اعادة النظر في الوثائق التي يتوفر عليها المغرب والدالة على مغربية الصحراء وترجمتها وتخصيص رواق خاص داخل اروقة هيئة الامم المتحدة وكذا الاتحاد الافريقي.
– اعادة القراءة في 500 سنة من الاعتداءات المتكررة من طرف اسبانيا على المغرب بالتوثيق والدراسة.
– مراجعة التزوير الذي لحق المعاهدة التي ابرمت بين المغرب واسبانيا في 28 ماي 1767 ولاسيما المادة 18 حيث استبدلت عبارة (( أن السلطان لا يوافق على بناء البرج تجنبا للمشاكل التي سيحدثها بناء برج في ارض الصحراء من طرف الاجانب))، بعبارة (( ان البرج يوجد بمكان خارج حدود المملكة المغربية )) وهذا التزوير كان من ورائه السفير الاسباني خورخي خوان والسفير سلمون.
– العودة الى المعاهدة البريطانية الفرنسية 1880 التي تقضي بضرورة احترام حدود المغرب التي تضم الصحراء الشرقية الى تراب المغرب.
– العودة الى الوثائق البريطانية التي تسلم بموجبها المغرب البنايات التي اقامها ماكنزي البريطاني.
– الانتباه الى النظام الدولي الفاسد الذي تحكمه المصالح ويعرقل الجهود الديبلوماسية في طي ملف الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
-الانتباه لمفاهيم القانون الدولي التي يتم الركوب عليها بشكل خاطئ كمفهوم تقرير المصير الذي يشترط ان تكون هناك دولة محتلة اوربية ودولة تم احتلالها وهي قائمة السيادة ومكتملة البنية المؤسساتية ولها تاريخ دولي.
الدكتور احمد درداري، رئيس المركز الدولي لرصد الازمات واستشراف السياسات عضو مؤسسة صفروبريس للإعلام والتواصل
