باشرت وزارة الداخلية تنفيذ حركة انتقالية جزئية شملت عدداً من رجال السلطة بمختلف جهات المملكة، في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، وذلك بهدف تعزيز النجاعة الإدارية ومواكبة الاستحقاقات المقبلة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الحركة همّت عدداً من القواد والباشوات ورؤساء الدوائر، إضافة إلى بعض الكتاب العامين بالعمالات والأقاليم، حيث تم إجراء تغييرات في عدد من المناصب الترابية وفق تقييمات دورية لأداء المسؤولين ومدى قدرتهم على تدبير الشأن المحلي.
وتندرج هذه التنقيلات في إطار السياسة التي تعتمدها وزارة الداخلية لتجديد النخب الإدارية داخل الإدارة الترابية، عبر إسناد المسؤوليات إلى أطر يُنتظر منها مواصلة تحسين جودة الخدمات وتعزيز الحكامة المحلية، خاصة مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية.
وتشير المعطيات إلى أن تقارير تقييم الأداء كانت من بين أبرز المعايير التي استندت إليها الوزارة في اتخاذ هذه القرارات، إلى جانب متطلبات تدبير المرحلة المقبلة وضمان جاهزية مختلف المصالح الترابية للإشراف على العمليات الانتخابية في أفضل الظروف.
ويُرتقب أن تساهم هذه الحركة في تعزيز التنسيق بين مختلف السلطات المحلية، والسهر على التطبيق السليم للقوانين المنظمة للانتخابات، بما يضمن توفير مناخ يتسم بالشفافية وتكافؤ الفرص واحترام الضوابط القانونية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تباشرها وزارة الداخلية استعداداً للانتخابات التشريعية المقبلة، والتي تشكل محطة سياسية مهمة في مسار المؤسسات الديمقراطية بالمملكة، وسط ترقب واسع لمختلف التدابير الرامية إلى إنجاح هذا الاستحقاق الوطني.
