أصدرت غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، اليوم الأربعاء، حكما يقضي بمصادرة الحسابات البنكية لفاعل جمعوي وشخص آخر، بعد متابعتهما في إطار الشق المتعلق بغسل الأموال المرتبط بملف التلاعب ببرنامج “أوراش”، الذي سبق أن صدرت بشأنه أحكام قضائية في مرحلتي الابتدائي والاستئناف.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة المتهمين والحكم على كل واحد منهما بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم، مع مصادرة الحسابات البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة، وتحميلهما الصائر على وجه التضامن.
ويأتي هذا الحكم امتدادا للقضية التي شغلت الرأي العام منذ سنة 2024، حين أدانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس رئيس جمعية وشخصا آخر بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهما، بعد ثبوت تورطهما في اختلالات همت تدبير الاستفادة من برنامج “أوراش”.
كما شملت الأحكام آنذاك أمينة مال الجمعية واثنين آخرين، حيث نال كل منهم عقوبة سنة واحدة حبسا، نُفذ منها ستة أشهر، فيما أوقف تنفيذ المدة المتبقية، إضافة إلى غرامة مالية بلغت 10 آلاف درهم لكل متهم.
وتوبع المتهمون، الذين أحيلوا على القضاء في حالة اعتقال، بتهم ثقيلة شملت اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، واستغلال النفوذ، والحصول على وثائق أو التزامات بالإكراه، فضلا عن الارتشاء، وذلك كل حسب الأفعال المنسوبة إليه.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في الجرائم المالية قد أيدت، خلال شهر دجنبر 2024، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين الخمسة، قبل أن تتم إحالة الملف إلى غرفة مكافحة غسل الأموال للنظر في الجوانب المالية المرتبطة بالقضية، لتنتهي بإصدار الأحكام الجديدة التي تضمنت مصادرة الحسابات البنكية والعقوبات المالية والحبس موقوف التنفيذ.
