عادل عزيزي
باشرت مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتاونات، نزع عدادات الكهرباء من المنازل التي عليها متأخرات، بسبب صعوبات في الاداء خلال الشهور الأخيرة .
وحسب ما أفاد به متضررون أن هذا الاجراء الذي تمت مباشرته خلف حالة من الاستياء العميق وسط الساكنة، وتخوفات وسط مجموعة اخرى تجد صعوبات بدورها في أداء ما عليها من مستحقات للمكتب الوطني، كما عبر عدد من المتضررين عن استغرابهم من هذا الاجراء الزجري الغير مقبول، على اعتبار ان المغرب يعيش ازمة اقتصادية خانقة جراء تداعيات جائحة كورونا وارتفاع الأسعار مع قلة الشغل، وهو ما يبرر وجود صعوبات في الاداء.
وإضافة الى الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، فإن الخبراء في القانون يؤكدون أن نزع العدادت الكهربائية أو المائية غير قانوني، لأن العداد ملكية خاصة وموثقة في إسم الشخص الذي يتعاقد و« الوكالة أو الشركة الموكول لها.
اما إذا أخل المتعاقد بالتزاماته مع المكتب فيما يتعلق بأداء الفواتير سواء الكهربائية أو المائية ، فإن الوكالة ملزمة بقوة القانون أن تبعث له الإنذار الأول، ثم الإنذار الثاني طبقا لفصول المسطرة المدنية ( الفصل 37 و 38 و 39 ) وفي حالة عدم استجابة الزبون المعني بالأمر، فإن الوكالة تباشر عملية توقيف التزود بالكهرباء عبر قطع التيار من الأسلاك الخارجية الموجودة في الخارج أي (réseau) أو من المنبع بالنسبة للماء الصالح للشرب عبر الأقفال القبلية وليس عبر اقتلاع العداد.
