دخلت العلاقات بين مالي والجزائر مرحلة توتر جديدة بعدما اعلنت باماكو يوم 4 شتنبر 2025 عن تقديم شكوى رسمية الى محكمة العدل الدولية تتهم فيها الجزائر بارتكاب فعل عدواني وانتهاك واضح للقانون الدولي.
هذه الخطوة جاءت عقب حادث تدمير طائرة مسيرة بدون طيار تابعة للقوات المسلحة المالية كانت تقوم بمهام داخل الاراضي الوطنية. الحكومة المالية اعتبرت ان استهداف الطائرة تم بشكل متعمد ودون مبررات او ادلة على اختراقها الاجواء الجزائرية.
البيان الرسمي الصادر عن باماكو وصف العملية بانها محاولة لعرقلة الجهود التي تبذلها القوات المالية لمحاربة الجماعات الارهابية في الشمال. واضاف ان تدمير الطائرة ينسجم مع استراتيجية تهدف الى حماية تلك الجماعات وتوفير غطاء لتحركاتها في منطقة الساحل.
مالي وجهت كذلك اتهامات مباشرة للجزائر بالتواطؤ مع التنظيمات المسلحة الناشطة على حدودها، معتبرة ان هذا السلوك لا يهدد فقط امن مالي بل ايضا استقرار المنطقة برمتها.
في المقابل تلتزم الجزائر الصمت تجاه الاستفسارات الرسمية التي وجهت اليها، وهو ما دفع مالي الى اللجوء الى المسار القضائي الدولي من اجل محاسبة الجزائر على ما تصفه بانتهاك خطير لميثاق الامم المتحدة خاصة مبدأ عدم استعمال القوة.
ابعاد سياسية ودبلوماسية
احالة القضية الى محكمة العدل الدولية خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين البلدين، وقد تكون مقدمة لتوتر دبلوماسي اوسع. فهي تعكس اصرار باماكو على الدفاع عن سيادتها، لكنها في الوقت نفسه تضع الجزائر في موقف حرج حيث ستضطر الى تقديم ادلة وتوضيحات مقنعة امام المجتمع الدولي.
القضية تكشف ايضا عن هشاشة الوضع الامني في منطقة الساحل التي تعيش منذ سنوات على وقع ازمات متلاحقة وصراعات مسلحة عابرة للحدود. واذا لم تتم معالجة هذه التوترات عبر قنوات سياسية ودبلوماسية فقد تنعكس بشكل خطير على استقرار المنطقة.
