عضو المعارضة حيضر لصفروبريس : الأشغال الحالية بصفرو هي ثمرة عمل المجالس السابقة وهذا ما قاله حول قانونية فتح طريق بشكل انفرادي ولجنة تقصي الحقائق(حوار)

حوار أجرته جريدة صفروبريس مع السيد حسان حيضر عضو فريق المعارضة بمجلس جماعة صفرو، في انتظار حوارات أخرى مع أعضاء نفس الفريق.

السؤال الأول: شعار “مصلحة المدينة أولاً” أثار جدلاً في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وُجهت لكم انتقادات غير مباشرة، تدعي أن الشعار مجرد كلمات لا تعكس الواقع، والمنتقدون استدلوا على ذلك بمقارنة تجربتكم السابقة في المجلس برئاسة السيد جمال فلالي والتجربة الحالية تحت قيادة السيد رشيد أحمد شريف.

السيد حسان حيضر :

شكرًا لكم على إتاحة الفرصة لتوضيح وجهة نظري حول هذا الموضوع، بدايةً أود أن أوضح أنني لا أتعامل كثيرًا مع وسائل التواصل الاجتماعي، بل أركز على الواقع الحقيقي، لذلك أرى أن المقارنة المطروحة ليست عادلة من وجهة نظري.

التجربة التي خضناها في المجلس الجماعي خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2021 كانت تجربة مختلفة تمامًا عن الحالية، ففي تلك الفترة كانت المقارعة السياسية إيجابية ومقارعة أفكار بين الأحزاب، والبداية كانت برئاسة السيد جمال الفيلالي، حيث كان يتمتع بأغلبية مريحة، مما ساهم في اتخاذ القرارات بشكل سلس، والمجلس كانت به معارضة تؤدي دورها ضمن الإطار القانوني المسموح به.

خلال تلك الفترة، وتحديدًا من 2015 إلى 2021، شهدت الجماعة مشاريع تنموية مهمة تم التصويت عليها بالإجماع من جميع أعضاء المجلس، وللإشارة فإن معظم هذه المشاريع التي يتم تنفيذها حاليًا، أو التي تم التصديق عليها، هي ثمرة عمل المجلس السابق.

الإشكال الحقيقي ظهر عندما فقدت الأغلبية تماسكها داخل المجلس السابق، حيث انشق حزبا الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية عن الأغلبية المسيرة وانضما إلى المعارضة، التي كانت تتكون من حزب الحركة الشعبية وحزب الاستقلال، وبهذا التحالف أصبحت المعارضة تتكون من 22 عضوًا، مقابل 13 عضوًا فقط في التسيير، وهو ما أفرز إشكالية قانونية كبيرة.

في الديمقراطيات عندما تفقد الأغلبية داخل المجلس، يتوجب على الرئيس التنحي أو إيجاد صيغة توافقية، لكن هذا الأمر لم يتحقق في المجلس الجماعي، مما أثر سلبًا على السير العادي لأشغاله وأضعف فعاليته في خدمة مصلحة المدينة.

التجربة الحالية مختلفة تمامًا عن سابقتها، حيث تغيب فيها المقارعة السياسية وصراع الأفكار الذي كان يطغى على التجربة السابقة، بالإضافة إلى ذلك، هناك غياب واضح للمشاريع التنموية ذات الأثر الواضح على المدينة.

المجلس الحالي يتمتع بأغلبية مريحة تمنحه القدرة على برمجة وتنفيذ المشاريع، ومتابعة ومراقبة أعماله بكل سهولة ودون أي تعقيدات، ومع ذلك فإن هذه الأغلبية لم تنعكس بشكل كافٍ على مستوى الإنجاز الملموس، مما يفتح باب التساؤل حول مدى فاعلية هذه الأغلبية في استثمار الفرص المتاحة لخدمة مصلحة المدينة.

أما بخصوص إسقاط الرئيس فهذا مجرد هراء لا أساس له من الصحة، عندما نتقدم بملفات تتعلق بخروقات أو سوء تدبير، فإننا غالبًا ما نقوم بذلك بطريقة مسؤولة خلال جلسات رسمية للمجلس، حيث نعمل على تنبيه الرئيس وتقديم النصائح لتسوية الوضعيات القائمة.

لكن المؤسف أن الرئيس، بدلاً من التعامل بجدية مع هذه التنبيهات، يواجهنا عادةً بإصرار على أنه على حق، دون إبداء أي استعداد للنقاش أو الاستماع، بل يتجاوز ذلك إلى حد تحدينا صراحةً بقوله: “من لم يقتنع، فليذهب إلى القضاء“.

هذا الموقف يعكس غياب الحوار البنّاء والرغبة في التعاون لإيجاد حلول تخدم مصلحة المدينة والمواطنين، وهو ما يزيد من تعقيد الأوضاع بدلاً من معالجتها.

ويُشار إلى أن المعارضة ليس أمامها أي حل آخر وفقًا للقانون التنظيمي سوى مراسلة السيد العامل، بل إن اللجوء إلى القضاء يعد أيضًا من الخيارات المتاحة لها في حال استمرت الأمور على هذا النحو.

نحن لا ندعي أننا نمتلك الحقيقة المطلقة ولكننا نسعى جاهدين لتقديم المقترحات والحلول بأفضل طريقة ممكنة بهدف بلورة الواقع وتحسين الوضع في المدينة، هدفنا دائمًا هو المصلحة العامة، ونحن نحرص على أن تكون جميع خطواتنا مدروسة وتخدم الصالح العام، رغم التحديات التي نواجهها.

السؤال الثاني : يُثار العديد من التساؤلات والانتقادات حول قرار الرئيس بترخيص فتح الطريق بجوار المستودع البلدي ما رأيكم ؟

السيد حسان حيضر :

فيما يتعلق بالطريق التي رخصها السيد الرئيس بجوار المستودع البلدي، يُثار العديد من التساؤلات والانتقادات حول هذا القرار، هناك ادعاءات بأن الطريق المعنية متظمنة بتصميم التهيئة، وما هذا إلا محاولة لذر الرماد في العيون.

فالجدير بالذكر أن الطريق تعتبر ملكًا جماعيًا وتقع ضمن رسم عقاري خاص بالجماعة، كما أن هذه الطريق غير منجزة على أرض الواقع، مما يفتح المجال لتعديل تصميم التهيئة الحالي إذا اقتضت الضرورة، ومع ذلك هناك ملاحظات مهمة تشير إلى أن الطريق لا تحمل أي صيغة تتعلق بالمنفعة العامة، بل إن المستفيد الوحيد منها هو صاحب القطعة المجاورة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون يمنع الرئيس من إعطاء رخصة مماثلة بشكل منفرد. أي أن عملية تفويت أو ترخيص تخص الأملاك الجماعية العامة يجب أن تُعرض أولًا على المجلس للتصويت عليها، باعتباره الجهة الوحيدة المخولة قانونيًا لاتخاذ هذا القرار.

السؤال الثالث : يثار أيضا أنكم رفضتم بمعية أعضاء المعارضة الإمضاء على طلب  تشكيل لجنة تقصي الحقائق بخصوص ما بات يعرف بالكازون.

بخصوص عدم توقيعنا على طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق، نؤكد كمعارضة أننا تعرضنا لمجموعة من الانتقادات في هذا السياق، ومع ذلك نرى أن الأغلبية تمتلك العدد الكافي للقيام بهذه الخطوة إذا كانت هناك ضرورة لذلك، وهذا ما تم فعلا.

من جهة أخرى، نعتبر أن مثل هذه الإجراءات تفتقر إلى الدراسة والتخطيط الصحيح، حيث لا يُعقل أن تتولى الأغلبية عملية التقصي في ملفات تقع أساسًا تحت مسؤولية الرئيس، الذي يمتلك كافة الصلاحيات والإمكانات للاطلاع عليها، فبإمكان الرئيس على سبيل المثال، استدعاء مؤسسة العمران والاستفسار حول مآل الاتفاقية، نسبة الإنجاز، والعراقيل التي تواجه تنفيذ المشاريع.

جدير بالذكر أن مؤسسة العمران تعمل بناءً على اتفاقيات واضحة مع الجماعة، ما يجعل المجلس في غنى عن تقصي هذه الملفات بشكل مباشر، خصوصًا وأن الأمر يتعلق بإدارة عمومية تنفذ برامجها بناءً على ترتيبات قانونية.